ما بين النفى و مقصلة التعديلات .. هل تكون الحديد والصلب اولى شركات التصفية؟
كتبت – نجوي ابراهيم
عقب نشر احد وسائل الاعلام خبرا عن عزم الحكومة تصفية شركة الحديد والصلب وهي احدي شركات قطاع الاعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية
اسرع مجلس ادارة شركة الحديد والصلب برئاسة اللواء ايهاب عبدالعزيز ، لنفي ما تردد ببيان رسمي ارسله الي البورصة المصرية ، مؤكدا فيه علي ان قرار تصفية الحديد والصلب لا يتم الا من خلال جمعية عامة غير عادية وان اخر جمعية عامة غير عادية للشركة عقدت بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠١٩ ، واتخذت قرار ها باستمرارية الشركة.
علي الجانب الاخر اثار البيان حفيظة البعض وبدأ الربط بين المادة ٣٨ الموجودة بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتي تنص علي “انه اذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب علي مجلس الادارة ان يبادر الي دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة او استمرارها .
وبين تعديلات قانون قطاع الاعمال العام الجديدة وخاصة المادة 38الفقرة الثانية ، حيث نصت علي أنه وفي جميع الأحوال اذا بلغت قيمة خسائر نشا ط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة ، وجب علي الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخري بمراعاة حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل.
وهو ما فسره البعض بانه الوجه الاخر لتعديلات قانون قطاع الاعمال العام بهدف تصفية الحديد والصلب ، وهو ما يؤكده حرص وزارة قطاع الاعمال العام علي الانتهاء من تعديلات القانون في اسرع وقت ، وكأن تعديلات المادة ٣٨ وضعت للتخلص من شركة الحديد والصلب بعد ان يصبح قرار التصفية وجوبي حسب التعديلات .
فهل الاستعجال علي تعديلات القانون من اجل تصفية الحديد والصلب والتهرب من المسئولية ؟ ليصبح الاغلاق بحكم مواد القانون ؟
في حين ربط البعض بين التوقيتات الزمنية الحالية للتعديلات والسرعة لافتتاح شركة الدلتا للصلب ، لاتخاذها بديلا لمن يريد الاستمرار في العمل في حالة عدم المقدرة علي توفير التعويضات وفتح باب المعاش المبكر .
