كتبت ـ نجوي ابراهيم
رحّب مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من المراجعة، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز ضمانات العدالة وصون الحقوق الدستورية، واستجابة واعية لمطالب المجتمع المدني والخبراء القانونيين والقوى السياسية.
وأوضح المجلس، في بيان صادر اليوم الأحد، أن المشروع الذي أقره البرلمان مؤخرًا أثار جدلًا واسعًا لتعلّقه المباشر بحقوق وحريات المواطنين، وهو ما دفع منظمات عديدة، بينها مجلس الشباب المصري، إلى مناشدة الرئيس لإعادة النظر في بعض نصوصه، الأمر الذي تحقق بالفعل بتوجيه رئاسي بإعادته للبرلمان.
وأشار المجلس إلى أنه سبق أن نظم سلسلة جلسات نقاشية واستشارية بمشاركة خبراء قانونيين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني، انتهت إلى توصيات أبرزها:وضع ضوابط أكثر صرامة لإجراءات التفتيش لحماية حرمة المسكن ، و تقليص نطاق الحبس الاحتياطي والتوسع في بدائله ، وضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة ، إضافة إلي صياغة أوضح لبعض النصوص القانونية المثيرة للجدل ، و توفير فترة انتقالية كافية لتطبيق المستحدثات التشريعية بكفاءة.
ثمّن مجلس الشباب المصري ، ما تضمنه المشروع من آليات إيجابية مثل تعويض ضحايا الحبس الاحتياطي، وتنظيم قوائم المنع من السفر والترقب، واستخدام الوسائل التقنية في التحقيق والمحاكمات عن بُعد، وإجراءات حماية الشهود، معتبرًا أنها تحتاج استكمالًا بمراجعة المواد الخلافية لتحقيق التوازن بين سرعة إنجاز العدالة وصون الحقوق الأساسية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القرار الرئاسي يعكس إدراكًا بأهمية المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات، ويؤكد أن الإصلاح التشريعي في مصر يقوم على الحوار والتكامل.
وأضاف ، أن ما يميز هذه الخطوة أنها تمنح الشباب والمجتمع المدني فرصة حقيقية للمشاركة في صياغة قانون عصري يحمي الحقوق ويحقق العدالة الناجزة، مؤكدا على استمراره في لعب دور منصة شبابية حقوقية لدعم الحوار حول القانون، وتقديم مقترحات عملية تساهم في إصدار تشريع متوازن يعزز ثقة المواطن بمؤسسات العدالة، ويواكب مكانة مصر والتزاماتها الدولية.