كتبت ـ نجوي ابراهيم
أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والمراجعة، في خطوة اعتبرها الاتحاد تأكيدًا على حرص الدولة على إرساء العدالة الناجزة وتعزيز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات.
وأكد الاتحاد أن هذه الاستجابة تعكس التزام القيادة السياسية بترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وصون حقوق المتهمين، إلى جانب تطوير المنظومة القضائية بما يتماشى مع نصوص الدستور وروح القانون، ويعزز ثقة المواطنين في دولة القانون والمؤسسات.
وثمّن الاتحاد العام الجهد الكبير الذي بذله مجلس النواب في إعداد مشروع القانون، وما تضمنه من تعديلات وتنظيمات مستحدثة، موضحًا أن التفاعل البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجسد قوة الدولة المصرية، ويؤكد إرادتها الثابتة نحو إصلاح تشريعي عادل ومتوازن يخدم مسيرة التنمية الشاملة ويصون حقوق جميع المواطنين.