كتبت : ميادة فايق
رحّبت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بقرار رئيس الجمهورية إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإجراء المزيد من المراجعة، معتبرة هذه الخطوة تطورًا مهمًا يفتح المجال لحوار مجتمعي أوسع حول القانون، بما يضمن اتساقه مع الدستور المصري ومعايير العدالة الناجزة.
وأكدت المؤسسة أن القرار يمثل فرصة حقيقية لمعالجة الثغرات التي أثارت انتقادات المجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بتمكين النساء من الوصول إلى العدالة وحماية حقوقهن سواء كمجني عليهن أو مُبلّغات أو متهمات.
وأعادت المؤسسة التذكير بأبرز التوصيات التي خرجت بها في ندوتها الأخيرة بعنوان «أين النساء من قانون الإجراءات الجنائية؟»، والتي شددت على ضرورة:
- ضمان حق النساء والمضرورين في تحريك الدعوى الجنائية مباشرة أمام المحاكم، التزامًا بالمادة (99) من الدستور.
- مراعاة ظروف النساء الحوامل والمرضعات عند اتخاذ قرارات الحبس الاحتياطي، خصوصًا في القضايا الأقل خطورة.
- إدراج نصوص واضحة تراعي خصوصية قضايا العنف الجنسي مثل الاغتصاب وهتك العرض، وضمان سرية التحقيقات وإجراءات الطب الشرعي.
- تطوير نظام حكومي متكامل يحمي سرية بيانات النساء وضحايا العنف، مع توفير آلية إحالة شاملة بين أقسام الشرطة والبيوت الآمنة وخدمات الدعم النفسي والقانوني.
- التوسع في نشر أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بوحدة مناهضة العنف ضد النساء بوزارة الداخلية، ووحدة مكافحة جرائم الإنترنت، وخدمات وزارة التضامن الاجتماعي.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن مراجعة مشروع القانون تمثل فرصة حقيقية لتبني مقاربة شاملة للعدالة تراعي النوع الاجتماعي، وتعيد التوازن بين سلطات جهات التحقيق وضمانات الدفاع، بما يحقق المساواة