النقل البحري: قرار السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية يجسد انتصار العدالة وترسيخ دولة القانون
كتبت ـ نجوي ابراهيم
أعلنت النقابة العامة لأعمال النقل البحري برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى ، دعمها الكامل والمطلق لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والمراجعة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس تقدير القيادة السياسية لقيمة العدالة، وحرصها على ضمان حقوق المواطنين وتعزيز الضمانات الدستورية.
وأكدت النقابة في بيان لها أن قرار الرئيس السيسي يجسد انتصارًا جديدًا لدولة القانون، ويبعث برسالة طمأنة لكل أبناء الشعب المصري بأن الجمهورية الجديدة تقوم على العدالة الناجزة، وصون الحقوق والحريات، وتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق أفراده.
وقال الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس النقابة العامة ، أن عمال النقل البحري يثمنون هذه الخطوة الرشيدة التي تعكس رؤية القيادة السياسية في بناء وطن يقوم على أسس العدل والإنصاف، مؤكدا وقوف عمال النقل البحري صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، ومواصلة العمل والجهد من أجل مستقبل أفضل لمصر وشعبها.
ولفت الي أن قرار الرئيس السيسي يمثل صفحة جديدة في مسيرة الإصلاح التشريعي، ويعكس إدراكًا عميقًا لأهمية تحقيق العدالة باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وانطلاق التنمية في الجمهورية الجديدة.
