كتبت : ميادة فايق
أصدرت مؤسسة المرأة الجديدة ورقة تعقيب بعنوان “مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ظل غياب منظور النوع الاجتماعي”، وذلك عقب قرار رئيس الجمهورية بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمزيد من المراجعة.
وأكدت المؤسسة أن إعادة القانون للبرلمان تمثل فرصة جوهرية لإعادة النظر فيه من منظور جندري، بحيث لا يظل محايدًا صوريًا يتجاهل واقع النساء والفتيات والفئات المهمشة، اللواتي يواجهن أشكالًا مضاعفة من التمييز بسبب العادات الاجتماعية والقيود الثقافية.
وشددت الورقة على ضرورة إدماج العدالة الجندرية في صلب نصوص القانون، من خلال توفير آليات إبلاغ آمنة وسرية، وضمان حماية الحقوق الإنجابية، وإقرار محاكمات عادلة وشفافة تقلل من الوصم الاجتماعي.
وأوضحت المؤسسة أن العدالة الجنائية لا تتحقق إلا إذا أصبح القانون أداة لإنصاف الجميع، لا وسيلة لإعادة إنتاج التمييز.
وترى مؤسسة المرأة الجديدة أن أي مراجعة جادة لقانون الإجراءات الجنائية يجب أن تتجاوز الصياغات القانونية المتخصصة الضيقة، وأن غياب منظور النوع الاجتماعي يجعل القانون أداة لاستدامة التمييز بدلًا من محاولة تفكيكه.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن فكرة القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء تعد النموذج الأوضح لكيفية الجمع بين القانون العام والخاص، بما يضمن عدم عزل قضايا النساء في الهامش، وإنما دمجها في جوهر فلسفة العدالة الجنائية.
وأضافت المؤسسة أن إعادة مشروع القانون تمثل أيضًا مؤشرًا على جدية الإرادة السياسية والتشريعية في إعادة تعريف مفهوم العدالة، بحيث لا تظل أسيرة “حياد” غير واقعي، بل تنطلق من الاعتراف بوجود تفاوتات بنيوية والعمل على تصحيحها.
كما جددت مؤسسة المرأة الجديدة دعوتها إلى تبني القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء باعتباره الإطار الأكثر قدرة على تأسيس عدالة جنائية منصفة، تضمن للنساء الحق في الحماية والكرامة وسبل الانتصاف والعدالة.