مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: فرض رسوم علي الصاج الوارد سيكون له نتائج سلبية علي الصناعة المصرية
كتبت-عبد الفتاح حجاب
قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني أن قرار فرض رسوم علي الصاج الوارد من كل دول العالم سيكون له نتائج سلبية علي الصناعة المصرية.
كان قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بفرض رسوم حمائية على واردات الحديد نصف المصنع (البليت) المكون الأساسي لصناعة الحديد بنسبة 2. 16 % من قيمة الطن سيف أو 4613 جنيه كحد أدنى ورسوم حماية بنسبة 13.6% للطن بحد أدنى 3600 جنيه للطن من مسطحات الصلب قد خلق حالة من الجدل لدي مصانع الصناعات الهندسية كافةً ، لما له من تأثير سلبي على بيئة الأعمال في مصر واضعاف حركة تطور وتقدم الصناعة في مصر ورفع التكلفة وزيادة في أسعار السلع النهائية .
وأضاف ديمتري في تصريحات صحفية أن الشكاوي التي تقدم بها صناع الحديد في شكوى الصاج البارد مثلا كانت تطالب بفرض رسوم إغراق على الصاج البارد الوارد من الصين وتركيا فقط، ولكن فوجئنا بفرض رسوم وقائية على جميع أنواع الصلب والصاج الواردة من جميع أنحاء العالم.
وتابع: كان ينبغي علي الحكومة أن تكون الحكم العادل بين الأطراف لا ان تنصر طرف على كل الصناعات التحويلية في مصرخاصة ان هذه المصانع التحويلية يعمل بها ملايين العمال والمهندسين في جميع قطاعات الصناعة والخدمات.
وكشف ديمتري عن أن هذه القرارات سيترتب عليها:
صعوبة الوفاء بالتزامات الصناعة الوطنية من قبل صناع الصلب في مصر
وانخفاض الجودة وبالتالي انخفاض جودة المنتجات والخدمات في السوق المحلي والتصدير مما يضيف اعباء كبيرة على الصناعات التحويلية في مصر.
تعارض هذه القرارات مع ما يؤكد عليه القيادة السياسية من ضرورة تعميق وتوطين الصناعات التحويلية وتحويل مصر إلى مراكز استراتيجية في هذه القطاعات
ضرب تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات التحويلية في مقتل حيث اصبح من الأسهل استيراد الأجزاء مصنعة بالخارج بدلاً من تصنيعها محلياً و تشغيل مئات الآلاف من العمال وتصنيع ماكينات وبناء وتشغيل مصانع المكونات
تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية حيث اصبحت السمة الرئيسية في الاقتصاد عدم الاستقرار
تراجع المبيعات وترسيخ حالة الركود التي تضرب السوق في معظم المجالات
واختتم بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني بمناشدة القيادة السياسية ورئيس الوزراء و نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بضرورة تعليق العمل بهذه القرارات حتى يتم حل جميع المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية في تدبير احتياجاتها من الصاج بكل أنواعه.
