رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروعات المرافق للأراضي المضافة

كتبت. كريمة عبد الغني
قام المهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة بمرافقة النواب و المعاونون ومديري الإدارات التنفيذية و الشركات المنفذة بجولة ميدانية شاملة.
تفقد خلالها عدداً من مشروعات المرافق الجارية أعقبها اجتماع موسع مع اللجنة العقارية والأمانات الفنية لمتابعة ملف التقنين باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية للجهاز.
كما تفقد المشروعات ونطقة الخدمات الإقليمية 360 فدان وتفقد أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري وفرمة الطرق منطقة الأمل متابعة تنفيذ شبكات المرافق بعدد من المجاورات بالحيين 29 و32.
ايضا مشروع الدفع النفقي الموجه لاستكمال تغذية منطقة الأمل بالمياه من رافع مدينة الشروق ومشروع الحل العاجل للصرف الصحي لخدمة الحي 16 ومنطقة 2600 فدان ومشروعات خطوط الطرد 700 مم بين محطتي الرفع 1 و2 داخل المدينة وصولاً إلى غرفة التهدئة بمدينة العاشر من رمضان.
ايضا مشروعات خطوط المياه الناقلة خط بقطر 900 مم لتغذية منطقة الطلاع وخط ناقل آخر بقطر 1000 مم من محطة مياه العاشر من رمضان إلى خزانات العبور الجديدة.
ايضا مشروع الخطوط الناقلة بقطر 1200مم من خزان التكديس لتغذية مناطق الأراضي المضافة ومشروعات ترفيق المجاورات 2 3 1 بالحي الـ17 بمنطقة القاديسية سابقاً.
ناقش رئيس الجهاز التحديات التي تواجه بعض المشروعات خاصة أعمال التنسيق الجارية مع مشروع القطار الكهربائي LRT بحدائق العاشر والتي انعكست على بدء تنفيذ خط انحدار الصرف الصحي بقطر 1200 مم.
شدّد المهندس محمود مراد على ضرورة الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة مؤكداً أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتطوير المدن الجديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
عقد المهندس محمود مراد اجتماعاً موسعاً مع اللجنة العقارية ورؤساء وأعضاء الأمانات الفنية لمناقشة سير العمل في ملف التقنين حيث استمع إلى عرض تفصيلي حول آلية التعامل مع الطلبات والمراحل التي تمر بها حتى التسكين النهائي.
أكد رئيس الجهاز خلال الاجتماع أن ملف التقنين يُعد من الملفات ذات الأولوية القصوى خلال المرحلة المقبلة مشدداً على ضرورة وضع حلول عملية للتحديات القائمة.
ايضا الالتزام بتطبيق أعلى درجات الشفافية والدقة في جميع الإجراءات بما يضمن تحقيق العدالة للمواطنين ويعزز من دور الجهاز في ضبط وتنظيم ملكيات الأراضي.