مشاركة المرأة في المحليات.. خطوة على طريق الديمقراطية
كتبت :ميادة فايق
يعقد المركز المصري لحقوق المرأة مؤتمر حول “مشاركة المرأة والشباب في المجالس المحلية.. نقلة نحو ديمقراطية حقيقية
فالمجالس المحلية تعتبر البداية الرئيسية لدخول المرأة للحياة السياسية ،حيث تنص المادة 180 من الدستور الحالي على أن “يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب وربع آخر للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، مع ضمان تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة
أشارت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة أن انتخابات المجالس المحلية يُعد خطوة هامة فى ترسيخ العمل المشترك بين الجهات الرسمية الحكومية والمجتمع المدنى ، لافتة ان المجالس المحلية أولاها الدستور مكانة مميزة كونها نقطة انطلاق نحو بناء حياة ديمقراطية سليمة ، لاسيما الفئات التى كانت محدودة المشاركة فى فترات سابقة ، مثل المرأة والشباب والشابات ،حيث نص الدستور على تخصيص نسبة لاتقل عن 25% للمرأة ، و25% للشباب وهو امر ليس وليد الصدفة ،كما نص الدستور كذلك على الانتقال التدريجى نحو اللامركزية ،والمحاسبة والمشاركة ، لافتة ان الواقع يؤكد الاستمرار نحو البناء الديمقراطى فى مصر
وأكدت على ضرورة أن يتيح قانون المحليات الجديد للمرأة التنافس على كافة المقاعد في انتخابات المجالس المحلية المقبلة، ولا تكتفي بربع المقاعد التي خصصها لها الدستور.وهي أحد التوصيات التي خرج بها لقاء نحو أداء برلماني متميز الذى نظمه المجلس القومى للمرأة والمركز المصرى لحقوق المرأة مؤخراً
وأضافت أن المجلس القومى للمرأة يؤدى مع الجمعيات الأهلية دوراً هاماً لمحاولة ملء هذه المساحة الجديدة والهائلة ، قائلة أن تخصيص عدد مقاعد يقارب 14 ألف مقعداً للمرأة يُعد تحدى هام يخلق استجابة جديدة على مستوى منظمات المجتمع المدنى ، وأكدت أن جميع محافظات مصر بها كوادر مشرفة ، مؤكدة أنه يوجد مجموعات كبيرة جاهزة لخوض تلك الانتخابات .
وأشارت ابو القمصان إلى أهمية دور عضو المحليات والفرص الجيدة المتاحة للمرأة وخاصة الرائدات الريفيات اللاتى يعملن بجهد على أرض الواقع للترشح لاحتكاكهن المباشر بالمجتمع المحلى وقدرتهن على حل مشكلات المجتمع والتنسيق مع الجهات المعنية. مؤكده أن التحديات لا تتوقف عند تمثيل المرأة تمثيلا يليق بالمرأة المصرية فى المجالس المحلية، ولكن تمتد التحديات إلى أهمية وضع خطة ممنهجة يشارك فيها جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية من أجل تدريب النساء بالمجالس المحلية على تطبيق اللامركزية التى نص عليها الدستور
