كتبت ـ نجوي ابراهيم
أعلن مجلس الشباب المصري عن تنظيم حلقة نقاشية بمدينة العبور الصناعية ، لتفسير بنود قانون العمل الجديد، بمشاركة نخبة من القانونيين والمتخصصين ، في خطوة جديدة تعكس الدور المؤسسي للمجتمع المدني في دعم جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.
الفعالية، التي يقيمها المكتب التنفيذي للمجلس بمدينة العبور خلال الأيام المقبلة، تأتي في قلب واحدة من أكبر المناطق الصناعية في مصر، حيث يعمل عشرات الآلاف من العمال إلى جانب أعداد كبيرة من أصحاب الأعمال والمستثمرين.
ويهدف اللقاء إلى تبسيط انعكاسات القانون الجديد على الواقع العملي، وضمان وصول المعلومة بشكل شفاف وميسر إلى الفئات المستهدفة.
الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أوضح أن المجلس يحرص على القيام بدوره كحلقة وصل بين التشريع والمواطن، مؤكدًا، أن قانون العمل الجديد لا يخص فئة محدودة، بل يؤثر على ملايين العمال وأصحاب الأعمال.
واضاف إن التوعية ببنوده واجب وطني ومجتمعي، ومن حق كل مواطن أن يعرف حقوقه وواجباته.
وأشار محمد ممدوح إلي أن هذه الجلسة بمدينة العبور تعد نموذج عملي لدور المجتمع المدني في الوصول إلى قلب المناطق الصناعية، حيث نلتقي المستفيدين مباشرة ونوفر لهم شرحًا موضوعيًا مدعومًا بخبرة المتخصصين.
أكدت نعمة محمد، منسق المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري بمدينة العبور، أن اختيار المدينة يعكس إدراك المجلس لضرورة وصول التوعية إلى المستفيد الحقيقي، مضيفة، أن مدينة العبور ليست مجرد موقع جغرافي، بل بيئة صناعية كبرى تضم عشرات الآلاف من العمال وأصحاب الأعمال، وهو ما يشعر العامل وصاحب العمل أن المجتمع المدني شريك حقيقي في تمكينه من فهم القانون وممارسة حقوقه.
ويؤكد مجلس الشباب المصري أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس طابعه المؤسسي، باعتباره إحدى المنظمات المصرية الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وكيانًا فاعلًا في رفع وعي المواطنين بالتشريعات الوطنية.
كما شدد المجلس على أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف دعم رؤية الدولة في بناء مجتمع أكثر وعيًا بحقوقه وواجباته، بما يرسخ دعائم الجمهورية الجديدة.