رئيس “النواب الليبي”: أردوغان “يجر” السراج من أنفه لاستعادة تاريخ تركيا الدموي في المنطقة

أحمد مكاوي وهبة أمين

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن الشعب الليبي من شعوب هذه الأمة أراد التغيير إلى حياة أفضل في ظل دولة مدنية ديمقراطية دعمه المجتمع الدولي بقراراته وطائراته في مسعاه وفى منتصف الطريق تركه وتخلى عنه قبل أن يقف على قدميه فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل ضباع لم تأتى وحدها بل نقلت على متن طائرات وسفن تحمل رايات دولة تدعى الإسلام وأخلاق وقيم الإسلام وهى أبعد ما تكون عنه دولة صاحبها تاريخ دموي أسود لا في ليبيا وحدها بل حيث حضر جنودها وولاتها وسلاطينها وفرماناتها وفى أكثر من دولة عربية وأوربية .

وأضاف “صالح”، خلال كلمته بمجلس النواب المصري، اليوم، أن ليبيا لا تستجدى أحدا لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثماني التركي الجديد محاولة بائسة لنظام ديكتاتوري فاشي لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد ولا غيرهم من شعوب دول البلقان أطلق في السنوات الأخيرة حربا بالوكالة سخر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية.

وتابع: يجر أردوغان فايز السراج من أنفه إلى أنقرة وسط تكبيرات الإخوان المسلمين بتوقيع مذكرتى تفاهم والأصح مذكرتى تفريط وتخاذل فى سيادة ليبيا وحقوق وكرامة شعبها تنازل فيها رئيس المجلس الرئاسى وورط الليبيين فى مذكرة تفاهم للتعاون البحرى فى المنطقة الاقتصادية فى البحر الأبيض المتوسط أدخل ليبيا والمتوسط فى دائرة التوتر والصراع مقابل السماح لتركيا فى مذكرة ثانية بالتدخل العسكرى فى ليبيا وقتل الليبيين كما فعلت فى سوريا .

وقال نحن أمام مؤامرة بشعة حيكت خيوطها فى أنقرة مستغلة الظروف التى تمر بها بلادنا وانشغالنا بالحرب على الإرهاب وعندما أدرك المتآمر صاحب الماضى البغيض قرب نهاية أدواته التخريبية وأذرعه الإجرامية التى لم يعد لها وجود إلا فى كيلو متر واحد داخل العاصمة الليبية طرابلس رفع شعارا جديدا ( إن ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها ) حاكما ومستعمراً فى زمن اعتقد فيه سكان الأرض قاطبة نهاية أحلام الطغاة باستعمار الآخرين، وإذلالهم ونهب وسرقة ثروات بلدانهم لإعادة تاريخ أسود دموى لطالما قاتلت الأمم وضحت ودفعت الغالى والنفيس كى ينتهى إلى الأبد ولايعود .

وقال “صالح” إن الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، لم يعد له أى وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض فى ليبيا، وأصبح مجرد شرعية عربية ودولية تمثل فى الواقع رخصة للخراب والتفريط بالمخالفة لبنوده وللاعلان الدستورى لأسباب ثابتة تتعلق بفرطات جسيمة ارتكبها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق التى أيقن الشعب الليبى انها حكومة وصاية لاحكومة توافق ومن هذه الفروقات، تنص المادة 1 فقرة 4 على أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عاما واحداً من تاريخ منحها الثقة من مجلس النواب الليبى وهى المدة التى تتجدد تلقائيا لعام واحد.

وتابع: بالتالى فمدة ولايته وصلاحيته انتهت منذ فترة طويلة، مع الإحاطة بأن الاتفاق السياسى لم يضمن فى الإعلان الدستورى وحكومة الوفاق لم تنل ثقة المجلس النواب، بل رفضت مرتين، ولم تؤد هذه الحكومة اليمين الدستورية بالمخالفة الاتفاق السياسى والاعلان الدستورى نص المادة (17) من المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها ومصادر تمويلها، كما نصت المادتين (37و 39 ) من فصل الترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي علي أن تنسحب الميلشيات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية فور مباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لعملها وهو ما لم يحدث.

واستطرد: فقد أحكمت هذه الميلشيات القبض علي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وسيطرت علي صناعة القرار، وتمكنت من العبث بحياة الليبيين ومقدراتهم ومؤسسات الدولة بما فيها مصرف ليبيا المركزي بدعم من محافظي المعزول من قبل مجلس النواب قبل توقيع الاتفاق السياسي، وأصبحت هذه الجماعات صاحبة الشرعية والاعتراف الدولي بدلا عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وقال “صالح” أنه دون مصادقة مجلس النواب المنتخب منح المجلس الرئاسي غير الشرعي بموجب الاتفاقية الثانية موافقة علي التدخل العسكري في ليبيا منتهكاً السيادة الليبية، إضافة إلى ما سيترتب على المذكرتين من تخويل منطقة حوض البحر الأحمر المتوسط إلى بؤرة صراع دولي بسبب تضرر عدداً من الدول نتيجةً للتورط في توقيع ترسيم حدود بحرية مع دول ليست جارةً بالأساس لدولة ليبيا، و بالمخالفة لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي و قانون البحار.