كريم عبد الباقى يكتب: التحول الرقمى في ساحة العدالة طريقنا إلى المستقبل

يشهد قطاع النيابات والمحاكم في مصر مرحلة تحول تاريخية غير مسبوقة، تتماشى مع الرؤية الطموحة التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء «الجمهورية الجديدة» القائمة على التحول الرقمي الشامل وتطوير بنية الدولة الإدارية والمؤسسية، في ضوء رؤية مصر 2030.

لقد أصبح التحول الرقمي اليوم ليس خيارا، بل ضرورة حتمية تفرضها طبيعة العصر، لتحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير إجراءات التقاضي.

فالرقمنة في منظومة العدالة تسهم في سرعة إنجاز القضايا، وحفظ المستندات إلكترونيا، وتقليل الأخطاء البشرية، فضلا عن تعزيز الشفافية، وإتاحة المعلومات بدقة وفي وقتها.

ومن هذا المنطلق، جاء توقيع بروتوكول التعاون بين النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم واتحاد العدالة التركي خطوة رائدة في دعم هذا الاتجاه، لما يتضمنه من تبادل للخبرات الفنية والإدارية، وتنظيم دورات تدريبية مشتركة في مجال ميكنة العمل الإداري والتحول الرقمي داخل منظومة النيابات والمحاكم.

هذا التعاون لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمتد ليشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية، مما يعزز روح التفاهم والتقارب بين الشعبين المصري والتركي، ويجسد التعاون النقابي والشعبي كامتداد طبيعي للتعاون الرسمي بين الدولتين .

إن التحول الرقمي في منظومة العدالة ليس مجرد تطوير للأدوات، بل هو تطوير للعقل المؤسسي ذاته، الذي يدير منظومة العدالة بكفاءة وشفافية.

وهو ما نسعى إليه في نقابتنا من خلال إعداد كوادر قادرة على استيعاب التطور التكنولوجي وتطبيقه بما يخدم مصالح العمل والعاملين معا.

وفي هذا الإطار، فإننا نوجه رسالة لكل الزملاء والعاملين بقطاع النيابات والمحاكم في أنحاء الجمهورية، إن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى عقول جديدة، منفتحة على التطوير، قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتدرك أن التحول الرقمي هو وسيلة لخدمة العدالة وليس عبئا إضافيا.

فبقدر ما نواكب هذا التحول، بقدر ما نعزز مكانة العامل المصري في صميم عملية الإصلاح والتحديث التي تشهدها الدولة في كل قطاعاتها.

تؤكد النقابة العامة أنها تقف دوما في صف أبنائها، تشجع المجتهد، وتحتفي بالمتميز، وتدعم كل جهد يسهم في رفع شأن العدالة المصرية ومكانتها المستحقة، تقديرا منها للعطاء المخلص.

إننا ماضون بعزيمة لا تلين في دعم مسيرة التحول الرقمي، إدراكا بأن العدالة الحديثة لا تنفصل عن التكنولوجيا الحديثة، وأن العامل الواعي هو عماد هذا التطور وركيزته الأساسية.

كريم عبد الباقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم