اتحاد العمال يشيد بحوار القومي لحقوق الإنسان لتعزيز السلوك المسئول للشركات

الجمل: حوار وطني نوعي نحو بيئة عمل عادلة ومسئولة في مصر

كتبت ـ نجوي ابراهيم

أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، بالجلسة الحوارية الوطنية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول “تعزيز السلوك المسئول للشركات… نحو بيئة أعمال داعمة للتنمية وحقوق الإنسان”، مؤكدا أنها تمثل خطوة نوعية في طريق بناء شراكة وطنية فاعلة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات العمل والإنتاج، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان في بيئة العمل.

وأكد عبد المنعم الجمل أن هذه الجلسة تعكس رؤية الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، والالتزام بمسؤولية الشركات تجاه المجتمع والعمال، مشيرا إلى أن الحوار المفتوح بين الأطراف كافة من نقابات عمالية ومؤسسات اقتصادية وحكومية ومنظمات مجتمع مدني ، هو الطريق الأمثل لتحقيق توازن حقيقي بين النمو الاقتصادي واحترام حقوق الإنسان.

وأوضح الجمل، أن مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تأتي في إطار حرصه الدائم على دعم أي جهود وطنية تستهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز الوعي بالمسئولية المجتمعية للشركات، وبناء علاقة متوازنة قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد أن الاهتمام المتزايد ببيئة العمل داخل الشركات أصبح ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وأن المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان اتخذت خطوات جادة نحو ترسيخ هذا السلوك، بما يحقق معادلة متوازنة بين حماية العامل وصاحب العمل وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في سياق متكامل مع بدء سريان قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 منذ سبتمبر الماضي، وهو القانون الذي خرج بتوافق مجتمعي واسع بين جميع الأطراف المعنية، ليؤسس لعلاقات عمل أكثر توازنا وعدالة، تسهم في استقرار بيئة العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وشدد الجمل على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات والحوارات المشتركة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان واتحاد نقابات عمال مصر وكافة الشركاء في المنظومة الاقتصادية، لما تمثله من فرصة حقيقية لتعزيز مفاهيم المسئولية المجتمعية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحترام حقوق الإنسان، بما يدعم مسيرة الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وعدالة وشمولا.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد عقد الجلسة الحوارية من خلال لجنته الاقتصادية برئاسة الدكتور محمد ممدوح، وشارك بها عدد كبير من الأطراف المعنية تحت عنوان “تعزيز السلوك المسؤول للشركات … نحو بيئة أعمال داعمة للتنمية وحقوق الإنسان”، في خطوة مهمة نحو إعداد خطة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتنمية.

وهدفت الجلسة إلى مناقشة سبل دمج مبادئ حقوق الإنسان في سياسات وممارسات الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وتعزيز التزام الفاعلين الاقتصاديين بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، بمشاركة واسعة من كل أركان المنظومة الاقتصادية في مصر، من بينها وزارة التخطيط، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، ونقطة الاتصال الوطنية للشركات متعددة الجنسيات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجلس القومي للأجور، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى جانب عدد من رؤساء النقابات العمالية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات لجان وأمانات العمال بالأحزاب السياسية من مختلف الاتجاهات، وقيادات من منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الاقتصادية، وممثلين عن قطاعات الشمول المالي والمسئولية المجتمعية بالبنوك المصرية.