كارثة.. جروب ممثلو العاملين : تعديلات قانون قطاع الأعمال تنهى على الشركات خلال عامين

كتبت – نجوي ابراهيم

شهدت الايام الماضية حالة من الحراك بين ممثلي العاملين  بمجالس ادارات الشركات واصبحت اللجان النقابية في حالة انعقاد دائم لمناقشة  تعديلات قانون قطاع الاعمال العام .

ادت حالة  الاهتمام القصوي بتعديلات القانون وآثارها  علي الشركات التابعة لقانون قطاع الاعمال عن انشاء جروب علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان   “رابطة ممثلي العاملين  ضد مخربي القوانين “، و يستهدف  الجروب التوعية بما تحمله التعديلات من ثأثير علي الشركات و مناقشة المواد الخاصة بالشركات وليس المواد الخاصة بممثلي العاملين فقط .

ويبدو  من المناقشات داخل الجروب  ومن البوست الثابت ان   اللجان النقابية ترفض تعديلات القانون شكلا وموضوعا ، ويرون ان التعديلات تنهي علي قطاع الاعمال العام وشركاته خلال عامين .

ومن ابرز المناقشات التي شهدها الجروب ، ان ما يحدث من تعديلات للقوانين الخاصة بالعاملين هو ثمرة الغاء نسبة ال ٥٠٪؜ عمال وفلاحين بالدستور .

ويري اعضاءجروب ممثلي العاملين ضد مخربي القوانين ،ان ( المادة 5 )  مدمرة للكيانات  حيث اعطت للجمعية العامة سلطة عزل مجلس الادارة كله  او بعضه فى اى وقت خلال الفترة المحددة بقرار تعيينهم من قبل الجمعية العامة نفسها ، مما قد يؤدى الى عدم الاستقرار للمجلس والتخوف من تغييره فى اى وقت دون ابداء اسباب لذلك ، بعكس القانون الحالى الذى يعطى الامان للمجلس ولايجوز عزلهم الا بناء على اجراءات قانونية محدد بدقة فى المادة 29 من القانون .

كما وصفوا  المادة “٣٩”بالكارثة مؤكدين في مناقشاتهم انه فى حالة طرح نسبة اكثر من 25% للمساهمين فى البورصة يتم نقل الشركة الى قانون 159 لسنة 1981 وخروجها من قطاع الاعمال العام برغم ان اغلب الاسهم تمتلكها الشركات القابضة،  مما يعرض شركات كثيرة للخروج من قانون قطاع الاعمال العام فور اعتماد القانون المقترح وهذا له عواقب كثيرة حسب وصفهم .