كتبت : ميادة فايق
بمناسبة اليوم الدولي للطفلة، الذي أقرّته الأمم المتحدة في 11 أكتوبر من كل عام لتسليط الضوء على حقوق الفتيات والتحديات التي يواجهنها، أكد المركز المصري لحقوق المرأة أن الاستثمار في الفتيات هو استثمار في مستقبل مصر، وخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر عدلاً ومساواة.
وأوضح المركز أن مصر حققت إنجازات ملموسة على صعيد تمكين الفتيات، من خلال المبادرات الحكومية والبرامج الوطنية، إلا أن بعض التحديات الهيكلية والمجتمعية ما تزال تُعيق تمتع كل طفلة بحقوقها الكاملة.
وشدّد البيان على ضرورة تكثيف الجهود في عدد من الملفات الملحّة، أبرزها:
مكافحة زواج الأطفال:
أشار المركز إلى أن زواج الفتيات قبل السن القانونية ما يزال يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفلة في التعليم والصحة والأمان، لافتاً إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تُظهر وجود نحو 117 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً متزوجين أو سبق لهم الزواج، داعياً إلى تطبيق القوانين بصرامة وتشديد العقوبات الرادعة.
القضاء على ختان الإناث:
رغم تراجع نسبة الفتيات المختنات في الفئة العمرية (0–19 سنة) من 21.4% عام 2014 إلى 14.2% عام 2021، إلا أن الممارسة ما تزال قائمة في بعض المناطق الريفية. وطالب المركز باستمرار حملات التوعية، وتفعيل دور المؤسسات الدينية والمجتمعية، وتوفير الدعم القانوني والنفسي للناجيات.
التصدي لتسرب الفتيات من التعليم:
أكد البيان أن ظاهرة التسرب من التعليم لا تزال تهدد مستقبل آلاف الفتيات، إذ سجلت وزارة التربية والتعليم خلال عام 2022/2023 تسرب أكثر من 15 ألف فتاة من المرحلة الابتدائية وقرابة 20 ألفاً من الإعدادية، بسبب الفقر أو الزواج المبكر أو التمييز.
حماية الفتيات في الفضاء الرقمي:
في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا، حذر المركز من تنامي ظواهر التنمر والابتزاز والعنف الإلكتروني ضد الفتيات، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى الانتحار، داعياً إلى تعزيز محو الأمية الرقمية، وتوفير آليات حماية فعالة، وضمان وصول الفتيات بأمان إلى الموارد التكنولوجية.
ودعت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من أجل حماية وتمكين الفتيات، مؤكدة أن:
“تمكين الطفلة المصرية هو الطريق الأقصر لبناء مجتمع أكثر عدلاً وازدهاراً، فالفتيات لسن فقط مستقبل الوطن بل قوته الحقيقية.”
وطالبت أبو القمصان بـ:
- تسريع الإجراءات التشريعية والتنفيذية لضمان إنفاذ حقوق الطفلة ودمج منظور النوع الاجتماعي في خطط التنمية.
- تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في التوعية والمناصرة والدعم المباشر للفتيات وأسرهن.
- تشجيع الأسر والمجتمعات المحلية على توفير بيئة داعمة تُحفّز الفتيات على التعليم والقيادة وكسر الحواجز الثقافية.
وختم المركز بيانه بدعوة المجتمع المصري إلى الاستماع إلى أصوات الفتيات والاستثمار في أحلامهن، مؤكداً أن مستقبل مصر يبدأ من حماية طفلاتها وتمكينهن من العيش بكرامة وأمان.