كتبت : ميادة فايق
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الاجتماع الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، والتناول القانوني لأوضاع اللاجئين من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على أوجه الحماية التي توفرها الدولة المصرية لهم من خلال الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية.
ويأتي ذلك انطلاقًا من دور المجلس في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز، وإيمانًا بحقهم في الحصول على خدمات عادلة وشاملة تكفل لهم الكرامة الإنسانية. وقد مثّل المجلس في الاجتماع محمد محفوظ، محامي المجلس.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل حاليًا على إعداد الرأي الفني في مشروع قانون اللجوء الذي تتم مناقشته بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لضمان إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اللاجئين ضمن مواده وسياساته التنفيذية.
وأشارت إلى أن المجلس بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين — الجهة المنوطة برعاية اللاجئين في مصر — بهدف تنسيق الجهود لضمان الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الخدمات والبرامج المقدمة.
وأضافت “كريم” أن وفدًا من المجلس كان قد قام مؤخرًا بزيارة ميدانية إلى مقر المفوضية بمدينة السادس من أكتوبر، للتعرف على منظومة الخدمات المقدمة للاجئين، والتأكد من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمنها، كما تم الاتفاق على تنفيذ تعديلات في البنية التحتية للمبنى بما يتوافق مع كود الإتاحة المصري.
وأكدت أن دور المجلس لا يقتصر على الجوانب الفنية والتشريعية، بل يمتد ليشمل التدخل في الحالات الإنسانية الحرجة من اللاجئين من ذوي الإعاقة، من خلال تقديم الدعم والمشورة اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حصولهم على الخدمات التي يستحقونها.
كما يعمل المجلس على تنظيم أنشطة دمجية وترفيهية تجمع بين الأطفال المصريين والأطفال اللاجئين من ذوي الإعاقة، لتعزيز روح المودة والانتماء الإنساني، حيث من المقرر إقامة يوم رياضي ترفيهي مشترك خلال شهر نوفمبر المقبل في إطار جهود المجلس لترسيخ مفهوم الدمج المجتمعي الشامل.