كتبت-عبير أبورية
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأحد الموافق ١٢ أكتوبر الجاري، حلقة نقاشية بعنوان:” قانون الإجراءات الجنائية بين الإقرار والتعديل”
فى البداية تحدث أحمد أبوحنيش المحامي بالنقض والأمين العام لنقابة المحامين بحلوان حول دور نقابة المحامين وموقفها من قانون الإجراءات الجنائية، و ما قامت به نقابة الصحفيين ونقيبها فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية و موقفها منذ مناقشة واقرار القانون، قبل ان يعاد مرة أخرى لمجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية.
قامت بإدارة الحوار عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وأكدت على ان التوصيات المقترحة التى تخرج بها الحلقة النقاشية اليوم سيتم إرسالها لرئيس مجلس النواب الدكتور حنفي الجبالي، و اللجنة المعنية بالمجلس، وإلي رئاسة الجمهورية.
تحدثت مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب حول دور اللجان المعنية في مجلس النواب بمناقشة التشريعات وما يتعلق بحقوق الإنسان والضمانات القانونية وقانون الإجراءات الجنائية ، مضيفة أن المصريين يستحقوا قانون أفضل من هذا، فبالرغم من وجود بعض المواد المستحدثة بالقانون الجيدة إلى حد ما إلا ان هناك الكثير من المواد تحتاج إلى الحذف او التعديل، فالقانون بفلسفته ليس بقانون جيد .
قالت عبد الناصر عندما تم رد القانون مرة أخري للمجلس من قبل رئيس الجمهورية و تم قراءة مذكرة الرئاسة وكانت تؤكد على مزيد من الحريات ر حقوق وآمان المواطنين، كما نصت المذكرة على انه من حق مجلس النواب ان يراجع اى مواد أخرى بالقانون او اى مواد أخرى بالقانون، لكن للأسف تم الرد من قبل المجلس بانه سيتم العمل فقط على ال ٨ مواد المذكورة بمذكرة الرئاسة!!
تحدثت إيمان عوف عضوة مجلس نقابة الصحفيين و مقررة لجنة الحريات والمرأة بالنقابة، عن رؤية نقابة الصحفيين وموقفها من قانون الإجراءات الجنائية وأبرز الاشكاليات به، مؤكدة أن النقابة حريصة جدا على المطالبة دائما بتحقيق العدالة لكافة المواطنيين.
وأضاف محمد الباقر المحامي الحقوقي أن قانون الإجراءات الجنائية المقترح به العديد من الإشكاليات القانونية والعملية فى تنفيذ القانون حال إقراره بشكله الحالي، وعلى رأسها الحبس الاحتياطي والتدوير، وللأسف هذا القانون يشكله الحالى يضر بحقوق وآمان المواطنين .
قدمت أسماء نعيم المحامية والباحثة القانونية، قدمت قراءة تحليلية لأبرز التحديات القانونية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.