وزير الكهرباء يفحص شكوى المنقولين من كهربة الريف بعد تأخر صرف وثيقة التأمين

كتبت فريال قنصوة

تقدم عدد من العاملين المنقولين من هيئة كهربة الريف إلى شركات توزيع الكهرباء بشكوى رسمية، عبّروا فيها عن استيائهم من تأخر البت في صرف وثيقة التأمين بواقع 50 شهرًا على آخر مرتب شامل عند الإحالة للمعاش، رغم مرور عدة أشهر على تقديم مذكراتهم للجهات المختصة.

وقال شوقي وفاء شوقي، أحد المتقدمين بالشكوى، إنه تقدّم بمذكرة في خدمة المواطنين تحت رقم ٢٠١١/١١٥٤ بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤، للمطالبة بصرف وثيقة التأمين على آخر مرتب شامل عند الإحالة للمعاش، وصرف ميزة الـ12 شهرًا على آخر مرتب أساسي، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

وأوضح أنه توجه إلى مقر الوزارة مرتين للاستفسار عن موقف المذكرة، إلا أن الرد كان بأن «الشركة القابضة لم ترد حتى الآن»، معربًا عن استغرابه من هذا التأخر وعدم تلقي أي رد رسمي بخصوص الطلبات المقدمة.

وأكدت الشكوى أن العاملين المنقولين من كهربة الريف لهم ودائع مالية باسمهم لدى البنوك تتجاوز 400 مليون جنيه، ويطالبون بالحصول على حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم في شركات توزيع الكهرباء الأخرى، مثل شركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة النصر للإسكان والتعمير، وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والتي تم فيها صرف مزايا إضافية للمنقولين.

وأشار العاملون في شكواهم إلى أنهم يطالبون بصرف وثيقة التأمين على آخر مرتب شامل عند الإحالة للمعاش بواقع 50 شهرًا، إضافة إلى صرف ميزة الـ12 شهرًا على آخر مرتب أساسي، مع سداد الاشتراكات حتى تاريخ الإحالة للمعاش، مؤكدين أن لهم مستندات رسمية تثبت أحقيتهم في الحصول على كامل حقوقهم أسوة بزملائهم الذين حصلوا عليها عند الإحالة للمعاش.

كما أوضحوا أن شركة شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قامت بزيادة مزايا العاملين في جمعية الرعاية إلى 750 ألف جنيه، كما تم منح العاملين في شركة النصر للإسكان والتعمير — التي تم نقلهم إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء — مزايا إضافية تجمع بين مزايا الشركتين، الأمر نفسه جرى مع زملائهم المنقولين من كهربة الريف إلى شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، حيث جمعوا بين مزايا وثيقة تأمين هيئة كهربة الريف ووثيقة شركة مصر العليا.

وأكد مقدمو الشكوى أن جميع الشركات السابقة دعمت صناديقها التأمينية، في حين أن الشركة القابضة لكهرباء مصر لم توافق حتى الآن على أي زيادات لوثيقة تأمين العاملين المنقولين من كهربة الريف، رغم وجود ودائع بالبنوك تتجاوز 400 مليون جنيه.

وأشاروا إلى أنهم طلبوا مقابلة الدكتور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لعرض مطالبهم بشكل مباشر، إلا أنه لم يتم الاستجابة للطلب حتى الآن، مؤكدين تمسكهم بالحصول على حقوقهم كاملة أسوة بباقي الشركات التابعة.