كتبت : ميادة فايق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة بيانًا بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية، الذي يوافق الخامس عشر من أكتوبر من كل عام، أكد فيه الدور المحوري الذي تلعبه المرأة الريفية في دعم الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي في مصر، رغم ما تواجهه من تحديات صارخة تحدّ من تمكينها الكامل والمستدام.
وأوضح المركز أن المرأة الريفية تمثل العمود الفقري للمجتمع الزراعي المصري؛ فهي تزرع وتنتج وتدير موارد الأسرة، وتتحمل أعباء العمل الزراعي والمنزلي معًا، لتبقى بحقّ «حارسة التنمية في الريف المصري».
ورغم هذا الدور الحيوي، لا تزال المرأة الريفية تواجه سلسلة من العقبات الهيكلية، أبرزها انخفاض نسب امتلاكها للأراضي الزراعية، إذ لا تتجاوز نسبة النساء المالكات للأراضي الزراعية في مصر 5.2% فقط، فيما لا تتعدى نسبة من يمتلكن أي أراضٍ عمومًا 2%، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وهي نسبة تقل عن المتوسط العربي البالغ نحو 7%.
وأشار البيان إلى أن النساء الريفيات ما زلن يواجهن صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل الزراعي والخدمات المالية والتكنولوجيا الحديثة وبرامج التدريب، مما يحد من إنتاجيتهن وفرص تحسين دخلهن.
كما تتحمل المرأة الريفية أعباء مضاعفة، إذ تعمل لساعات طويلة في الحقول، ثم تعود لتتحمل مسؤوليات الرعاية المنزلية غير المدفوعة الأجر، حيث تقضي النساء في هذه الأعمال وقتًا يزيد بنحو 12 ضعفًا عما يقضيه الرجال، بحسب بيانات «الفاو».
وأكد المركز أن نحو 71% من النساء الريفيات يعملن في القطاع غير الرسمي، فيما تصل نسبة العاملات دون أجر داخل الأسرة إلى 70%، وهو ما يحرمهن من الحماية القانونية والاجتماعية.
وذكّر البيان بمأساة وفاة 19 فتاة ريفية من مركز أشمون بمحافظة المنوفية أثناء توجههن للعمل في مزارع العنب، كحادثة مؤلمة تعكس هشاشة ظروف عمل المرأة الريفية وغياب آليات الحماية.
وأشار البيان كذلك إلى أن ضعف الخدمات الصحية والتعليمية في المناطق الريفية يفاقم معاناة النساء ويحد من فرص تطوير أوضاعهن ومستقبلهن.
وفي هذا السياق، دعت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إلى تكاتف الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الدولية لضمان تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا، عبر تبني سياسات وبرامج شاملة تشمل:
- تسهيل حصول المرأة الريفية على ملكية الأراضي والأصول الإنتاجية.
- تعزيز فرصها في الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية والائتمان الميسر.
- الاستثمار في التدريب المهني والتقني الموجه لاحتياجاتها.
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر.
- تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للنساء في الريف.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن المرأة الريفية ليست متلقية للمساعدة، بل شريك أصيل في التنمية، وأن الاستثمار في تمكينها هو استثمار ذكي في مستقبل مصر، يقود نحو مجتمعات ريفية أكثر عدلًا وازدهارًا واستقرارًا.