كتبت – نجوي ابراهيم
كشف الكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات الكيماويات ، عن موقفه وموقف اللجان النقابية بقطاع الكيماويات حول تعديلات قانون قطاع الاعمال العام ، مؤكدا علي ان التعديلات المقترحة بها مواد نتفق معها ، ومواد اخري تحتاج الي بعض التعديلات ، مشيرا الي ان هناك مواد مقترحة ومنها مستحدث لا تراجع ولا استسلام فيها ونرفضها شكلا وموضوعا وخاصة المواد المتعلقة بتصفية الشركات .
واشار عماد حمدي الي التعديل المقترح في المادة” ٣٨” انه في حالة تآكل حقوق الملكية بالكامل اصبح وجوبيا على الجمعية العمومية تصفية الشركة ، قائلا لا تراجع عن رفض هذه المادة ، والمادة “39” مكرر المتعلقة بتحويل الشركات الي القانون ١٥٩ ، حيث استحدثت التعديلات مادة جديدة رقم 39 مكرر، تنص على نقل تبعية الشركات التابعة حال طرح %25 أو أكثر من أسهمها بالبورصة لقانون الشركات المساهمة 159 لعام 1981، حتى أن كانت نسبة الشركة القابضة أو الاشخاص الاعتبارية تزيد عن %50 مع استمرار الشركة القابضة أو الاشخاص الاعتبارية العامة في ممارسة سلطاتها واختصاصاتها مثل باقي مالكي الأسهم بالشركة.
وقال رئيس النقابة العامة ان مواد التمثيل النقابي من المواد التي نرفضها ايضا ، مؤكدا علي ان التعديلات بها مواد تتعارض مع الدستور ومواد اخري تتعارض مع بعضها البعض .
جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك بين النقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة الكيميائى عماد حمدى ، والنقابة العامة للصناعات الهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي ، واعضاء اللجان النقابية وممثلى العاملين فى ادارة الشركات التابعة لمناقشة تعديلات قانون قطاع الاعمال العام،لوضع رؤية العمال فى المشروع، قبل عرضه علي مجلسي الوزراء والنواب .