المشاط : العالم يحتاج إلى التحول إلى اقتصاد قائم على الاستثمارات الإنتاجية بعيدا عن الديون

كتبت شيماء أحمد وعبير ابورية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلستين نقاشيتين نظمهما مركز التنمية الدولية، لمناقشة دور مؤسسات التمويل الدولية في مواجهة التحديات العالمية الحالية، فضلًا عن المنصات الوطنية لتعزيز فعالية جهود التنمية، وذلك في إطار مشاركتها المستمرة بفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وخلال الجلسة الأولى التي أدارها، مسعود أحمد، الرئيس الفخري لمركز التنمية العالمية، بحضور أكسل فان تروتسنبورج، نائب رئيس البنك الدولي، وبرتراند دومون، المدير العام للخزانة الفرنسية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدول متوسطة الدخل تعمل على دعم الدول الأقل نموًا من خلال مساهمتها في المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويل الإنمائي لم يعد يوجه فقط لتمويل مشروعات محددة، بل يتم توجيهه للتمويل القائم على السياسات العامة، وبـتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية مفهوم (One World Bank Group)، الذي يستهدف تحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين المنظمات التابعة لمجموعة البنك الدولي، من أجل تعزيز كفاءة وفعالية العمل، وتقديم حلول أكثر تكاملًا لمواجهة التحديات العالمية ودعم التنمية في الدول الأعضاء.

وتابعت «المشاط» أن العالم يشهد اليوم أنماطًا جديدة من التمويل مثل مبادلة الديون، التي يمكن تنفيذها على المستوى الثنائي أو في إطار متعدد الأطراف، موضحة أن الدول متوسطة الدخل تُقدّم نموذجًا مهمًا وتجربة مفيدة لكيفية استخدام أدوات التمويل بطرق مختلفة وأكثر كفاءة.

وأكدت أن المسئولية في المرحلة الراهنة لا تقع على المؤسسات الدولية وحدها، بل تمتد لتشمل الجهود الوطنية والإصلاحات الداخلية، مشيرة إلى أن العالم يشهد اليوم حوارًا واسعًا حول أهمية التحول نحو اقتصاد يقوده الاستثمار، بحيث يكون النمو الاقتصادي قائمًا على جذب الاستثمارات الإنتاجية وليس على الاعتماد المتزايد على الديون، إذ تتشارك الدول الرغبة في خفض مستويات الدين العام والحد من أعبائه على الموازنات الوطنية.

وأوضحت أن معظم دول العالم، بما فيها الدول متوسطة الدخل، تعاني بدرجات متفاوتة من أعباء الديون الخارجية والمحلية، الأمر الذي يجعل التحول نحو نمو أكثر استدامةً، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة وشاملة تمسّ بنية الاقتصاد وتضمن تعزيز كفاءته وتنافسيته.

من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حول المنصات الوطنية، حيث استعرضت خلالها، جهود مصر في مجال جذب الاستثمارات المناخية من خلال تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي كانت بمثابة نموذجًا لخلق شراكات بناءة بين مختلف الشركاء الدوليين انطلاقًا من الملكية الوطنية من أجل دفع جهود التحول الأخضر.

وأضافت أن منصة برنامج «نُوفّي»، غيرت مفهوم طريقة الحصول على التمويلات الإنمائية، من خلال وضع هيكل متكامل يربط بين إصلاح السياسات والمشروعات الجاذبة للاستثمارات، والأدوات التمويلية، وهو ما ساهم في تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من الحصول على تمويلات ميسرة بقيمة أكثر من 4.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات.

وذكرت أن إجمالي اتفاقيات شراء الطاقة التي وقعتها الحكومة مع القطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي» بلغت 8.25 جيجاوات من إجمالي الهدف ضمن البرنامج والذي يبلغ 10 جيجاوات بحلول 2028، كما يجري تنفيذ خطط لوقف محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن العديد من آليات التمويل، ليس فقط التمويل الميسر، ولكن أيضًا المنح والاستثمارات الخاصة، ومبادلة الديون، والدعم الفني، مؤكدةً أن بنوك التنمية متعددة الأطراف كان لها دور محوري في توفير التمويل لتنفيذ محاور البرنامج.