المرأة

ولاء التمامي: تمكين المرأة سياسيا لا يتحقق بالشعارات 

كتبت شيماء أحمد

قالت ولاء التمامي عضو مجلس النواب ونائب رئيس اتحاد محلي عمال الجيزة وسكرتير الهجرة باتحاد عمال مصر، تعد مشاركة المرأة في الحياة السياسية أحد أبرز مؤشرات تطور المجتمعات، وركيزة أساسية لتحقيق العدالة والمساواة في صنع القرار، ومع اقتراب استحقاقات انتخابات مجلس النواب، تعود قضية مشاركة المرأة لتتصدر المشهد من جديد، وسط تساؤلات حول مدى قدرتها على المنافسة في ظل التحديات المتعددة، وأهمها هيمنة رأس المال السياسي، ومدى كفاية نظام الكوتة والتعيينات لضمان تمثيل حقيقي وفاعل لها تحت قبة البرلمان.

المرأة.

واضافت منذ أن نالت المرأة المصرية حق الترشح والانتخاب في خمسينيات القرن الماضي، وهي تسعى لإثبات جدارتها في العمل البرلماني، وقد شهدت الدورات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد النائبات بفضل تطبيق نظام الكوتة، حيث أثبتن قدرة واضحة على صياغة التشريعات ومناقشة القضايا المجتمعية بوعي ومسؤولية، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل .

كما ان وجود المرأة داخل مجلس النواب ليس تمثيلا شكليا ، بل هو ضرورة وطنية لضمان تنوع الرؤى وصياغة سياسات أكثر شمولا وعدالة.

فصوت المرأة داخل البرلمان يمثل نصف المجتمع، ويسهم في سن قوانين تراعي البعد الاجتماعي والإنساني في قضايا العمل، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية.

واضافت النائبة ولاء التمامي أن مشاركة النساء في العملية الانتخابية – سواء ناخبات أو مرشحات – تعكس وعي المجتمع وإيمانه بأهمية المساواة والمواطنة الحقيقيه.

ويما يخص التحديات أمام المرأة المرشحة اكدت انه رغم كل ما تحقق، لا يزال الطريق أمام المرأة محفوفة بالصعاب، وأبرزها:

هيمنة رأس المال السياسي، إذ أصبحت العملية الانتخابية في كثير من الدوائر تعتمد على النفوذ المالي والعائلي، مما يضعف فرص المرشحات اللاتي يعتمدن على الكفاءة والخبرة وليس على المال السياسي، وتجد المرأة نفسها في منافسة غير عادلة أمام حملات انتخابية ممولة ضخمة، مما يقيد قدرتها على الوصول للناخبين والتواصل الفعال معهم.

بالإضافة إلى نظرة المجتمع التقليدية، حيث لا تزال بعض الدوائر الريفية والقبلية تحتكم إلى العرف والعادات أكثر من الكفاءة، وهو ما يحد من فرص المرأة في المنافسة الحرة.

كما ان ضعف الدعم الحزبي يمثل احد العقبات ففي كثير من الأحزاب، تدرج المرأة في القوائم لملء فراغ قانوني أو التزام شكلي، دون دعم حقيقي في الحملات أو البرامج الانتخابية.

اكدت ولاء التمامي ان نظام الكوتة ساهم بشكل فعّال في رفع تمثيل المرأة داخل البرلمان، لكنه لا ينبغي أن يكون البديل عن المنافسة الحرة.

فالكوتة هي وسيلة مؤقتة لتصحيح الخلل التاريخي في المشاركة السياسية، لكنها ليست غاية في ذاتها، أما التعيينات، فرغم أهميتها في تمكين الكفاءات النسائية غير الحزبية، إلا أنها تظل محدودة العدد ولا تضمن تمثيلًا واسعا لمختلف فئات النساء على مستوى الجمهورية.

ولذلك فإن الرهان الحقيقي هو على وعي الناخبين ودعم الدولة والأحزاب للمرأة كعنصر فاعل في التنمية، وليس فقط كرقم في المعادلة السياسيه، وفي النهاية إن تمكين المرأة سياسيا لا يتحقق بالشعارات، بل بإزالة العقبات الفعلية أمام مشاركتها، ومواجهة سطوة المال السياسي، وتعزيز ثقافة الكفاءة والمواطنة.

فالمرأة المصرية أثبتت عبر التاريخ أنها قادرة على القيادة وتحمل المسؤولية، وما تحتاجه اليوم هو بيئة انتخابية عادلة ودعم مجتمعي حقيقي يعيد التوازن للمشهد السياسي ويضمن صوتا قويا للمرأة داخل البرلمان.

زر الذهاب إلى الأعلى