كتب _ محمود فتحي
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع وفد من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين، لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق داخل المناطق الصناعية بالمحافظة.
وأشاد المحافظ بالدعم الكبير الذي يوليه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة لملف التنمية الصناعية من خلال ما تشهده الوزارة من خطوات جادة لتطوير المناطق الصناعية وتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
أشار المحافظ أن هذا الدعم يعكس توجه الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تمكين الصناعة كقاطرة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
حضر الإجتماع بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام وضم الوفد من وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة الفنية للتنمية الصناعية واللواء علاء عبد الشافي مساعد وزير الصناعة لشئون الأراضي والمرافق.
كما حضر الإجتماع المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، والمهندس تيسير ممدوح رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والمهندس أحمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للمشروعات.
أكد المحافظ خلال الاجتماع أن محافظة بني سويف أصبحت واحدة من المحافظات الصناعية الواعدة بفضل ما شهدته من تطوير نوعي في البنية التحتية والمحاور الجديدة التي عززت من موقعها الاستثماري.
وشدد المحافظ على أن الدولة بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم المستثمرين وإزالة العقبات أمامهم، مؤكدًا أهمية أن تكون رؤية تطوير المناطق الصناعية نابعة من الاحتياجات الفعلية للمصانع والشركات وبما يتوافق مع متطلبات التوسعات المستقبلية.
وأكد ممثلو وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية أن الوزارة تعمل وفق خطة مرحلية لحل التحديات التي تواجه المستثمرين وأن تطوير المناطق الصناعية يمثل أولوية قومية لتعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة المحلي.
أوضحوا أن تطوير المناطق الصناعية لن يتحقق بالشكل الأمثل إلا من خلال شراكة حقيقية مع جمعيات المستثمرين باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والمصانع والمسئولة عن نقل المقترحات والاحتياجات على أرض الواقع.
و أثنى ممثلو جمعيات المستثمرين بمحافظة بني سويف على مبادرة المحافظ لعقد هذا الاجتماع التنسيقي مؤكدين أن فتح قنوات تواصل مباشرة مع الأجهزة التنفيذية ينعكس إيجابًا على سرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين.