المشاط: خفض التوترات الجيوسياسية يُعزز الأمن الاقتصادي للدول المختلفة

كتبت شيماء أحمد وعبير ابورية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي» وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي يُعقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت شعار «مفتاح الازدهار» ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.

وترأس الجلسة، محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غيانا التعاونية، بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، فيوسا عثماني صادريو، رئيسة جمهورية كوسوفو، غوستافو بيترو، رئيس جمهورية كولومبيا، رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، و إدوارد ديفيد بيرت، رئيس وزراء برمودا، و إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، وبحضور ماتيو رينتسي، عضو مجلس الشيوخ في الجمهورية الإيطالية، ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق، و علي أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر، و جودت يلماز، نائب رئيس الجمهورية التركية، يوسف مورانغوا، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية رواندا، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وغيرهم من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص.

وخلال مداخلتها في الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستثمار في الأمن الاقتصادي وتعزيز المرونة يُعد منفعة عامة عالمية (Global Public Good)، مما يستدعي مواءمة التمويل والاستثمارات العالمية مع الأولويات الوطنية لضمان تحقيق أثر مستدام ومتوازن. وشدّدت على أن تعزيز التنسيق بين الجهود الدولية والأجندات الوطنية هو السبيل الأمثل لبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، مشيرة إلى أن تحقيق الأمن الاقتصادي العالمي يتطلب شراكات تمويلية واستثمارية تتكامل فيها المصالح الوطنية والعالمية. كما أكدت أن خفض التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم يُمكن الأمن الاقتصادي للدول.

وفي كلمتها خلال الجلسة تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول التوترات التجارية حول العالم بسبب السياسات الحمائية، والتي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة على ضرورة تمكين البلدان من التعامل مع التحويلات في التجارة العالمية، وتحقيق التوازن بين سعي الدول لحماية مصالحها الوطنية من خلال السياسات الحمائية، وتحقيق الرخاء المشترك والنفع لجميع دول العالم.

وأشارت إلى ضرورة ألا تنعكس الأوضاع العالمية على منظومة التعاون متعدد الأطراف التي ستظل عاملًا محوريًا من أجل تعزيز قدرة الدول على العمل المشترك لمواجهة التحديات.

وتحدثت «المشاط»، عن التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تعكسها تقارير منظمة الأمم المتحدة، وهو ما يؤكد الأثر السلبي للتوترات العالمية على سوك المستثمرين، وهو ما يؤكد ضرورة وجود ضمانات وحوافز واضحة للاستثمار، وتشجيع لضخ الاستثمارات في القطاعات المختلفة، بما يُمكن الدول من توفير الحيز المالي المناسب لزيادة استثماراتها في مجال التنمية البشرية.

وذكرت أن التحول الرقمي، والاستثمارات غير المسبوقة في مجال التكنولوجيا، يُمكن أن تنعكس على تشجيع التجارة الإلكترونية، كما أن زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة يخلق صناعات جديدة قابلة للتصدير في مجالات تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، وغيرها من الصناعات الداعمة.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالجلسة بالتأكيد على أن التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي لا تكمن في الرسوم أو الحمائية التجارية، بل في سوء توظيفها؛ فعندما تُربط الحماية بالأداء، تصبح محفزًا للابتكار لا عائقًا للنمو، وأن المرونة تُبنى من خلال التنويع واكتساب المهارات والوصول الرقمي، لا من خلال الانعزال. فكلما أصبح الأفراد والشركات أكثر قدرة وانفتاحًا، ازدادت متانة الاقتصاد.

وأوضحت أنه رغم انكماش التجارة العالمية، فإن صعود الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر يمنح العالم محركات جديدة للإنتاجية والنمو المشترك، بشرط إتاحتها لجميع الدول.