كتبت-عبير أبورية
نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الخميس الموافق ٣٠ أكتوبر الجاري، مائدة حوار بعنوان ” بين القانون والطب النفسي- حماية الناحيات من جرائم الجنسي مسئولية مشتركة”.
ناقشت المائدة الآثار النفسية التي تحدث للناجيات من جرائم العنف الجنسي في إطار الجريمة وماتواجهه الناحيات من صعوبات أثناء رحلة الابلاغ وتحريك الدعاوى و الإشكاليات الحالية في بعض نصوص القانون التي تواجهه النساء والفتيات فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي
كما طرحت المائدة أهم بنود مشروع القانون المقترح” قانون موحد لمناهضة العنف” والمقدم من قوة العمل التي تضم مجموعة من المؤسسات الأهلية ومن ضمنها مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
في البداية رحبت سهام علي المديرة التنفيذية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالحضور وأكدت علي أهمية مناقشة إشكاليات القانون الحالي في ضؤ الصعوبات التي تواجه الناحيات ومن خلال رصد المؤسسة لبعض التحديات التي تعيق وصول الناحيات الي الحقوق . وضرورة طرح مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء للمناقشة بمجلس النواب.
تحدث أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي عن أدوات الحماية التي يقدمها مشروع قانون موحد لمناهضة العنف، ومنها:
أولا : معالجة قصور التجريم القائم من خلال
توسيع نطاق تعريف العنف والجرائم الجنسية
ويقر المشروع بتجريم الاغتصاب الزوجي لأول مرة في التشريع المصري (مادة 12)، مع فرض عقوبة وغرامة وبرامج تأهيل نفسي للجاني.
يشمل التحرش والعنف الإلكتروني والرقمي بمختلف أشكاله
· يجرم فحص العذرية القسري (مادة 29) وتزويج الطفلات (مادة 28).
. لا يُعتد برضا الضحية إذا كانت قاصرة (دون 18 عامًا)، أو إذا كان الجاني من أصحاب السلطة أو الوصاية أو من أفراد الأسرة أو من السلطة العامة (المادتان 25–26).
إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للنظر في جرائم العنف ضد النساء والفتيات بما يعالج بطء الإجراءات وضعف التخصص.
2. تأسيس وحدات لتلقي البلاغات تضم عناصر نسائية وأخصائيات اجتماعيات (مادة 42)، لتسهيل الإبلاغ وتقليل الوصم الاجتماعي.
3. الاعتراف بالأدلة الرقمية والإلكترونية كوسائل إثبات قانونية (مادة 5)، مما يوسع نطاق الإثبات في الجرائم الجنسية والعنف الرقمي.
4. إصدار أوامر حماية عاجلة خلال 48 ساعة من تقديم البلاغ (المادتان 55–56)، مع تدابير تشمل الإقامة الآمنة، النفقة، المنع من الاقتراب، والعلاج الإجباري للجاني (المادتان 52–53).
ولضمان حقوق الضحايا لابد من
1. إعفاء الدعاوى من الرسوم القضائية (مادة 10) لتسهيل الوصول إلى العدالة.
2. تمكين النساء من التبليغ ابتداءً من سن سبع سنوات (مادة 6).
3. منع التنازل عن الدعاوى الجنائية في جرائم كالاغتصاب والختان (مادة 59).
4. إنشاء صندوق “جبر الأضرار لضحايا العنف” لتقديم الدعم المادي والنفسي والاجتماعي (المادتان 77–78).
رابعًا: الإطار المؤسسي والوقائي
1. تحويل “الوحدة المجمعة” إلى اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات (مادة 72) لتنسيق الجهود بين الدولة والمجتمع المدني.
2. إلزام الوزارات والهيئات العامة والخاصة بسياسات مكتوبة لمناهضة العنف والتحرش (مادة 75).
3. تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة للقضاة وأعضاء النيابة والشرطة لضمان تطبيق القانون بفعالية (المادتان 76، 81).
وأكد أبو المجد علي أن مشروع القانون يهدف إلى نقل التعامل مع الجرائم الجنسية من منطق “الحماية الأدبية” إلى منطق العدالة الفعلية وذلك من خلال توسيع نطاق التجريم؛ وتطوير إجراءات التحقيق والمحاكمة؛ وتمكين الضحايا قانونيًا ونفسيًا؛وإرساء منظومة مؤسسية متكاملة للحماية والوقاية.
أكدت مني فتح الباب أخصائية علم النفس الاكلينيكي و باحثة ماجستير حول العنف القائم علي النوع الاجتماعي، علي أهمية الدعم النفسي والذي بات الان واضحا من اهتمام العديد من مؤسسات أهلية اصبحت تناقش أهمية دعم الناحيات من العنف ومعالجة الآثار النفسية الناجمه عنه.
كما تطرقت إلى مراحل الدائرة النفسية بعد التعرض للصدمات الناجمة عن العنف الجنسي وما تمر به النساء من آثار نفسية تستمر لسنوات نتيجة هذا العنف ، حيث يستمر اضطراب كرب ما بعد الصدمة لفترة طويلة، حيث أن الناجيات يعيشن في اضطراب القلق العام ويشمل الخوف غير المبرر وصعوبة التركيز ، توتر عضلي وشعور دائم بالتهديد.
قالت” فتح الباب” للتعامل مع الناجيات كمتخصصين وفي محيط الأسرة من المهم في البداية فهم احتياجات الناجية من العنف، ومواجهة الوصم المجتمعي ، والتحول من ثقافة اللوم إلى ثقافة التعاطف.
أوصي المشاركون بالمائدة علي أهمية الإسراع في اصدار القانون الموحد لمناهضة العنف ومعالجة التشريعات وأن يكون هناك استجابة سريعة فور الابلاغ عن جرائم العنف تبدأ من أرقام ساخنه تكون متاحة للناحيات، وتدريب القائمين علي الانفاذ ،والتوسع في أماكن تقديم البلاغات بما يحقق وجود أماكن مخصصة بها عناصر نسائيه لتشجيع علي الابلاغ وضرورة التعامل بجدية مع محاضر عدم التعرض.
أدارة الحوار لمياء لطفي استشارية التدريب، والمديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الريفية.