كتب عبدالعظيم القاضي
وجه المهندس سعيد الاجهوري، وكيل وزارة التنمية المحلية رئيس الادارة المركزية للمتابعة والتقييم الاقليمى سابقا، رسالة لكل من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن ” ملف قانون الإدارة المحلية “خاصة وأن الدستور حدد في مواده الخاصة بفصل الإدارة المحلية..كل الاختصاصات والمهام المتعلقة بنظام الادارة المحلية القائم.. على أن يتم الأخذ بقانون الإدارة المحلية الجديد بعد مرور خمس سنوات من إصدار الدستور، فكيف ينر عليه 11عاما وليس خمس سنوات ولم يصدر القانون حتى الآن،؟
وقال المهندس سعيد الاحهوري ان رسالته من الاهمية للاخذ بها وضرورة إعطاء ملف الإدارة المحلية أهمية وإصدار القانون حتى تتم انتخابات المجالس المحلية الشعبية لأهمية وجودها في هذة المرحلة الحرجة ألتى تواجه التنمية في مصر.
ويهمنى عرض اهم النقاط والمشاكل حين الدراسة والمناقشات..لتسهل المهمة علي الأعضاء الرؤية واتخاذ القرارات اللازمة فى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.
” الوضع الحالى للنظام المحلى في مصر..
المشكلات الحالية للإدارة المحلية ودور الفاعلين ”
وقد كانت أسباب إعادة إحياء دور الإدارة المحلية فى مصر هى المشكلات التي لا زالت تعانى منها على الرغم من أهمية دورها الموضح سابقا، ويصف الوضع الحالي العقبات التي تقف حائلا دون تحقيق التنمية المحلية وهى تختلف باختلاف الفاعلين المؤثرين، فهناك مشكلات مسئولة عنها الدولة وهناك مشكلات تقع تحت مسئولية المحليات نفسها وعقبات تقف أمام المشاركة الشعبية ومنها عقبات قانونية ومنها مشكلات مسئول عنها الفاعلين الغير رسميين مثل الجماعات الضاغطة والأحزاب السياسية وكذلك الإعلام وهى كالتالى :
1 – مشكلات على مستوى الدولة والقانون :
– التقسيم الحالى لبعض محافظات الجمهورية من بين المعوقات التي تعانى منها المحليات لأنه يكرس التفاوت بين الوحدات المحلية وغياب التكامل الاقتصادي والاجتماعي داخل كل وحدة.
– ضعف نظام التخطيط المحلى، حيث عجز هذا النظام عن التعبير عن الاحتياجات الحقيقية للمواطنين وعن أولويات التنمية المحلية ووضع الخطط على هذا الأساس.
– صدور حكم قضائي فى عام 2011 بحل هذه المجالس الشعبية مما أدى إلى غياب لعدد 1750 مجلسا محليا شعبيا على كافة مستوياتها الخمسة طوال السنوات السابقة وانعكس ذلك سلبيا فى أداء كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فأصبح الكثير من المقرات مغلقة ولا يوجد مراقب ومتابع يحاسب هذه الأجهزة على أدائها ونتج عن ذلك أن هناك أكثر من 52 الف عضو دون مشاركة وعمل.
أثيرت التساؤلات حول كيف تمت تنفيذ وادارة المشروعات فى غياب هذه المجالس والتى يتطلب موافقتها على المشروعات قبل تنفيذها سواء كان ذلك تخصيص الأراضى أو اعتماد الحسابات الختامية للمشروعات والموازنات الشاملة لها.
2 – على مستوى المحليات :
– ظهور التبعية وغياب الاستقلالية السياسية والادارية والمالية، حيث تتمثل غياب الاستقلالية السياسية فى اختلال العلاقة بين المجالس المحلية والمجالس التنفيذية لصالح المجالس التنفيذية حيث أن المجالس الشعبية المحلية لها اختصاصات شكلية وغير مفعلة ومن ثم يغلب على دورها الجانب الاستشارى، ويتمثل غياب الاستقلالية الإدارية فى تعدد الأجهزة التنفيذية وتبعية معظمها مركزيا واقتصار دورها على التنفيذ دون المشاركة الفعلية في التخطيط والموازنة والرقابة بالإضافة إلى تعدد الأجهزة الرقابية على المحليات.
أما غياب الاستقلالية المالية تظهر في عدم تمتع الوحدات المحلية بتخصيص مواردها المالية المتاحة، بالإضافة إلى اقتصار الموازنة المحلية على النفقات الإدارية والتشغيلية حيث أن السلطة المركزية تتولى تمويل وتنفيذ النفقات الاستثمارية المحلية.
– ضعف الأداء المؤسسي للمحليات الذى تتجلى مظاهره في تعقد وطول الإجراءات الإدارية المتعلقة بتقديم الخدمات العامة وقد أنتج عن ذلك عدم رضا عن أداء الوحدات الإدارية وموظفيها.
-انتشار الفساد بدرجات متفاوتة بين الوحدات المحلية نظرا لأعطاء سلطات واسعة لبعض الموظفين المحليين دون أن يتوافق ذلك مع مستوى من المسئولية على قدر السلطة الممنوحة له.
3 – على مستوى المشاركة الشعبية :
ضعف المشاركة السياسية والتنموية للمجتمع المحلي نظرا لفقدان الثقة فى قدرة الإدارة المحلية على تلبية رغبات المواطنين، ومن أمثلة ذلك انفراد الجهاز التنفيذى بإعداد الخطط والموازنات بدون المشاركة من المجلس الشعبى المحلى والمجتمع وقد انعكس كل ذلك على انخفاض مستوى رضاء المواطن المحلى عن الخدمات العامة وعن الحكومة والدولة.
– عدم وجود وسيلة اتصال بين الحكومة والمواطن لمعرفة آراء المواطنين فى الخدمات المقدمة لهم.
– غياب الرؤية الكافية فى كيفية الضغط فى المشاكل المحلية، والمسئولية متوزعة ومتفرقة لدرجة ان المواطن لا يعرف لمن يوجه له الشكوى.
– البيروقراطية الإدارية، بمعنى طول الإجراءات المستهلكة لتلقى المواطن للخدمة المطلوبة.
4 – على مستوى القانون والدستور :
على الرغم من طرح مسودة قانون جديد للإدارة المحلية من قبل وزارة التنمية المحلية تعديلا للقانون 43 لستة 1979 وكذلك على الرغم من انفراد دستور 2014 بفرع خاص بها ” من المادة 175 إلى 183 ” إلا أنه لم يمنع من وجود مشكلات خاصة بالمحليات منها :
– لم يفصل الاشتباك بين المجالس المحلية الشعبية والمجالس التنفيذية، كما يفتقد للأدوات الرقابية والمساءلة للرقابة الشعبية على الادارة المحلية ولم يذكر القانون دور منظمات المجتمع المدنى بالإضافة أن القانون لم ينص على على ضرورة وجود لجان للبحوث والدراسات.
5 – على مستوى الأحزاب السياسية والمؤسسات والجمعيات الأهلية :
– الأحزاب السياسية :
على الرغم من تعدد الأحزاب السياسية في مصر إلا أن وجودها شكلى تفتقد آليات العمل الشعبى وهو الهدف من وجودها وهذا يرجع بالأساس إلى انشغالها بصراعاتها الداخلية.
– المؤسسات والجمعيات الأهلية :
فهى تكتفى بتقديم ورش العمل والبرامج التدريبية للشباب ووسائل التواصل مع النظام المحلى وكيفية العمل على حل مشكلاته ولكن دون متابعة للأداء العملى لهذه المجموعات التى تم تدريبها.
6 – على المستوى الإعلامى :
فلا توجد منابر إعلامية كافية تتناول مشاكل المحليات على مستوى المحافظات بالشكل المتوقع منها، فعلى سبيل المثال لم تخصص جريدة لكل مدينة أو محافظة تكون مختصة برصد المشكلات التى تواجه المجالس المحلية فيها من ناحية وتلك التى تواجه السكان لهذه المدينة أو المحافظة من ناحية أخرى ومن ثم حصر هذه المشكلات ووضعها بين يدى صانع القرار.
كانت هذه رؤية الوضع الحالي للنظام المحلى فى مصر والتعرف على المشكلات ودور الفاعلين فى مصر.
المهندس سعيد الاحهوري يكشف الاثار السلبية لغياب قانون الإدارة المحلية