كتبت ـ نجوي ابراهيم
أكد عبدالرحمن عبدالغني، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، خلال افتتاح أعمال الجمعية العمومية للنقابة، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة متوازنة وموضوعية تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل، مع الحفاظ على حقوق العمال وصون مكتسباتهم.
وأشار عبدالغني إلى الجهود المبذولة من قبل الوزير محمد جبران، وزير العمل، في متابعة تنفيذ القانون، مشيدًا بزياراته الميدانية المتكررة لحملات التفتيش، وتواصله المباشر مع العمال، بما يعكس حرصه على تطبيق القانون بروح العدالة والمهنية ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
وأوضح رئيس النقابة أن النقابة العامة تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة العمل لضمان تفعيل أحكام القانون على أرض الواقع، مؤكدا أن العاملين في القطاع الهندسي والمعدني شهدوا بالفعل تأثيرا إيجابيا من الإجراءات الجديدة، خصوصا فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية وساعات العمل والالتزام بحقوق العمال.
كما أشاد عبدالغني بالتعاون المستمر بين النقابة ووزارة العمل، مشيرًا إلى أن التنسيق الدائم يتيح معالجة أي معوقات بشكل سريع وفعال، ويعزز الثقة بين العمال والإدارة، ويسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وختم رئيس النقابة كلمته بالتأكيد على أن حقوق العمال هي أولوية النقابة، وأن دعم الدولة ممثلة في وزير العمل هو عنصر أساسي في تحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف مواقع الإنتاج.

