كتبت : ميادة فايق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة تقريره التحليلي الجديد بعنوان: «انتخابات مجلس النواب 2025: أين تقف المرأة على خريطة الترشيحات الفردية والقوائم؟»، والذي يرصد واقع مشاركة النساء في سباق الانتخابات البرلمانية لعام 2025، كاشفًا عن استمرار ضعف تمثيلهن في المشهد الانتخابي رغم الضمانات التشريعية.
ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي عدد المرشحات 315 سيدة من أصل 2904 مرشحًا ومرشحة على المقاعد الفردية والقوائم الأساسية، أي بنسبة 10.8% فقط من إجمالي المرشحين، وهو ما يعكس – بحسب التقرير – التزامًا شكليًا من القوى السياسية بالحد الأدنى القانوني لمشاركة المرأة دون ترجمة حقيقية لتمكينها سياسيًا.
وكشف التقرير أن الترشح على المقاعد الفردية ما زال يمثل التحدي الأكبر أمام مشاركة المرأة، حيث لم تتجاوز نسبة المرشحات 6.6% فقط (173 مرشحة من أصل 2620 مرشحًا).
وأشار التحليل إلى أن 134 مرشحة خضن المنافسة بصفة مستقلة، مقابل 39 مرشحة فقط حظين بدعم من أحزاب سياسية، في حين شارك 37 حزبًا في دعم مرشحين على المقاعد الفردية، لكن 20 حزبًا فقط دعم مرشحات من النساء.
كما رصد التقرير غيابًا تامًا لترشح السيدات في خمس محافظات هي: البحر الأحمر، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، والأقصر.
وفيما يتعلق بالقوائم الانتخابية، أشار التقرير إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر – وهي القائمة الوحيدة المشاركة في الانتخابات – التزمت بالحد الأدنى القانوني لترشيح النساء دون تجاوزه، إذ بلغ عدد المرشحات في القوائم الأساسية 142 سيدة من أصل 284 مرشحًا.
وفي المقابل، ضمت القوائم الاحتياطية 164 مرشحة من إجمالي العدد ذاته، مما يعكس – وفق التقرير – وجود كوادر نسائية مؤهلة لم تُمنح فرصًا كافية في القوائم الأساسية.
وأكد المركز أن الاكتفاء بالحد الأدنى في القوائم الأصلية رغم وفرة الكفاءات النسائية في القوائم الاحتياطية يعكس استمرار النظرة الشكلية لمشاركة المرأة في العمل السياسي، داعيًا الأحزاب إلى تبني سياسات حقيقية لتمكين النساء في مواقع صنع القرار والمنافسة الانتخابية.
وفي هذا السياق، صرّحت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، بأن القانون نجح في فرض تمثيل رقمي للنساء عبر نظام القوائم، غير أن التمثيل الفعلي في المقاعد الفردية لا يزال يواجه تحديات كبرى نتيجة ضعف دعم الأحزاب وغياب المساواة الجغرافية في فرص الترشيح.
وأضافت أن “التمكين الحقيقي للمرأة لا يتحقق بالنصوص فقط، بل بإرادة سياسية تؤمن بقدرات النساء وتمنحهن موقعًا متقدمًا في المشهد الانتخابي”.