المشاط: تطوير البنية الرقمية الحكومية ركيزة رئيسية لتحقيق النمو وزيادة الإنتاجية
كتبت شيماء أحمد وعبير ابورية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مؤتمر «الابتكار في منظومة العدالة المصرية: النمو الاقتصادي، والاستثمار وخلق فرص العمل»، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع محكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، و ستيفان جيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي.
وخلال كلمتها، التي ألقتها عبر الفيديو، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن انعقاد هذه الفعالية يأتي في وقت هام، حيث يشهد التعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي تقدماً ملموساً في بناء منظومة عدالة حديثة ترتكز على المعرفة والبيانات والتحول الرقمي، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصاد، وهو ما تعكسه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» والتي تم إطلاقها مؤخرًا، وتؤكد أن سيادة القانون، وفعالية المؤسسات الوطنية، وتطوير البنية الرقمية الحكومية تعد ركائز رئيسية لتحقيق أهداف النمو، وزيادة الإنتاجية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال.
وأضافت أنه من هذا المنطلق، فإن تحديث منظومة العدالة جزء لا يتجزأ من الجهود الشاملة التي تتبناها الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية، والتي تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنسيقها عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف ضمن محاوره الرئيسية، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، ويضمن تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين الخدمات الحكومية، موضحة أنه يأتي على رأس هذه الجهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي من خلال برنامج “إطار تمويل سياسات التنمية”، وهو أحد أهم البرامج الداعمة للإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث يتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات الهامة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة الأسواق.
وأضافت أن تعزيز منظومة العدالة التجارية وتحسين آليات فض المنازعات الاقتصادية يأتي كمحور رئيسي في هذا البرنامج، لما يشكله من عنصر جوهري في خفض المخاطر الاستثمارية وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وعلى هذا النحو يمثل ما نشهده اليوم من تقدم في تحديث منظومة العدالة الرقمية ركناً مكملاً لمكونات هذا البرنامج، ويجسد التكامل بين الإصلاح المؤسسي والبنية الرقمية الحديثة.
وذكرت أن برنامج “إطار تمويل سياسات التنمية” يكتسب أهمية خاصة، حيث يسهم في بناء نموذج قضائي عصري يعزز الشفافية، ويقصر مدة التقاضي، ويرفع مستويات الثقة بين الدولة والمواطن والمستثمر، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من تطوير النماذج الأولية لمنظومات العدالة الإلكترونية بوزارة العدل ومحكمة النقض، وإعداد خطة التشغيل المرحلي لمنظومة إدارة القضايا الإلكترونية بمجلس الدولة يمثل خطوات عملية نحو منظومة قضائية رقمية متكاملة على مستوى الدولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط في ختام كلمتها على دعم الوزارة الكامل لاستمرار هذه الجهود وتعميق الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي وتوسيع نطاق العمل المشترك بين الجهات الوطنية كافة بما يضمن بناء نظم قضائية متطورة وقادرة على مواكبة التحولات العالمية وتحقيق مستهدفات النمو والتنمية الشاملة والمستدامة.
