كتبت ـ نجوي ابراهيم
أشاد أحمد حلمي، أمين صندوق النقابة العامة لاعمال النقل البحري ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس بالسويس، بتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة قناة السويس لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لإسالة وتموين الغاز الطبيعي المسال في منطقة الرسوة ببورسعيد، مؤكداً أن الخطوة تمثل ثورة حقيقية في منظومة الطاقة داخل القناة، ومحركا جديدا لتعزيز دور مصر في سوق الوقود منخفض الكربون عالميا.
وقال حلمي ، إن المشروع يُعد نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة داخل هيئة قناة السويس، خاصة أنه سيتيح توفير منظومة متكاملة لإسالة وتخزين وتوريد الغاز المسال لتموين أسطول الهيئة من القاطرات والمعديات التي يجري تحويلها للعمل بالغاز بدلا من الوقود التقليدي، بما يحقق خفضا كبيرا في الانبعاثات وتحسنا ملحوظا في كفاءة التشغيل.
وأوضح أن المشروع يتماشى مع الاتجاه العالمي المتسارع نحو استخدام الوقود النظيف، حيث تشير تقديرات المنظمة البحرية الدولية إلى ارتفاع الطلب على وقود الشحن منخفض الكربون إلى 25 مليون طن مكافئ نفطي بحلول عام 2030، مقارنة بـ17 مليون طن خلال العام الماضي ، وهو ما يجعل قناة السويس في موقع متقدم لتلبية هذه الاحتياجات من خلال تقديم خدمات تموين خضراء متطورة.
وأشار احمد حلمي، إلى أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن خطة شاملة تتبناها هيئة قناة السويس للتحول إلى «قناة خضراء» بالكامل بحلول 2030، وتشمل تقديم حوافز للسفن التي تستخدم الطاقة النظيفة، وتطبيق أنظمة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح في بعض وحدات الإرشاد، وخفض استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 20 و80% عبر مسارات عبور أقصر وأكثر كفاءة.
وأكد أن هذه الخطوات تمثل دعما مباشرا للاقتصاد القومي عبر تعزيز تنافسية قناة السويس وزيادة قدرتها على جذب السفن الملتزمة بالمعايير البيئية، فضلا عن تقليل تكاليف التشغيل داخل الهيئة ورفع كفاءة الأسطول البحري.
كما شدد على أن العاملين بالهيئة سيكونون من أكبر المستفيدين من هذا المشروع، من خلال رفع كفاءة منظومة التشغيل، وإتاحة برامج تدريبية جديدة في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات المرتبطة بالغاز المسال، مما يفتح مسارات جديدة للتطوير المهني ويعزز الأمن الفني والسلامة في بيئة العمل.
وجه احمد حلمي ، التحية لقيادة الدولة وهيئة قناة السويس ووزارة البترول على هذا التوجه الطموح، مؤكدا أن المشروع يمثل خطوة متقدمة نحو مستقبل أكثر استدامة، ويعزز موقع قناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية الداعمة للتنمية الاقتصادية ولتوجهات العالم نحو الطاقة النظيفة.