كتبت : ميادة فايق
أطلقت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بيانها الافتتاحي لحملة “أمان واحد” ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تأتي هذا العام تحت شعار:
«العنف واحد… مهما اختلفت وسائله»، في رسالة واضحة تؤكد أن أشكال الإيذاء وإن تعددت، فإن جوهرها يظل قائمًا على السيطرة وانتهاك الحقوق.
وتسلّط الحملة لهذا العام الضوء على الترابط العميق بين العنف الأسري والعنف الرقمي، بعدما باتت المساحات الرقمية امتدادًا مباشرًا لدائرة الانتهاكات التي تبدأ داخل المنزل، إذ لم يعد العنف محصورًا في الأفعال المادية، بل انتقل إلى الفضاء الإلكتروني مستفيدًا من التطور التكنولوجي كأداة جديدة للهيمنة والإيذاء.
وخلال السنوات العشر الأخيرة، رصدت المؤسسة – من خلال البلاغات والشهادات والقضايا التي تابعتها – أن غالبية حالات العنف الأسري في مصر تتضمّن شكلاً من أشكال العنف الرقمي. وتكرّرت أنماط متعددة من الانتهاكات، أبرزها:
- مراقبة الهاتف والحسابات الشخصية.
- تتبّع الموقع الجغرافي.
- اختراق الخصوصية.
- التهديد بنشر صور أو محادثات خاصة.
- السيطرة على حسابات الناجيات أو منعهن من استخدامها.
- استخدام المواد الشخصية في الابتزاز والضغط النفسي.
وأكدت المؤسسة أن هذه المعطيات تكشف أن العنف الرقمي ليس ظاهرة منفصلة، وإنما امتداد مباشر للعنف الأسري، فكلاهما يعتمد على المنطق ذاته: السيطرة، والإخضاع، وتقييد حرية النساء والفتيات داخل المنزل وفي الفضاء الإلكتروني على حدّ سواء.
وتهدف حملة “أمان واحد” إلى:
- تعزيز الوعي بأنماط العنف الرقمي والأسري وكيفية تداخلهما.
- تمكين النساء من الوصول إلى دعم قانوني ونفسي مجاني وسري.
- توفير أدوات عملية للحماية الرقمية.
- كسر دائرة الصمت وتشجيع النساء على طلب المساعدة.
- التأكيد على أن الأمان حق أساسي غير قابل للتجزئة… في المنزل أو على الإنترنت.
وخلال الأيام الستة عشر، تقدم الحملة محتوى توعويًا متخصصًا، وقصصًا واقعية مجهَّلة، وفيديوهات، وإرشادات قانونية، بالإضافة إلى أدوات حماية رقمية تساعد النساء على استعادة مساحاتهن الآمنة.
وتختتم المؤسسة رسالتها بالتأكيد على أن مواجهة العنف تتطلب تضامنًا مجتمعياً حقيقيًا، لأن الأمان ليس أنواعًا متعددة… بل هو «أمان واحد».