كتبت : ميادة فايق
وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إدارة المرأة والطفل بالمجلس بمتابعة كافة أشكال الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال ذوي الإعاقة داخل المدارس وفي المجتمع المصري.
وجاءت هذه التوجيهات استنادًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، اللذين يؤكدان على حماية هذه الفئة وضمان حقوقهم. وأشارت الدكتورة إيمان كريم إلى أن المادة (58) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شددت على رفع الحد الأدنى للعقوبة في الجرائم العمدية المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة — ومن بينهم الأطفال — لتتساوى مع نظيرتها المقررة لغير ذوي الإعاقة، بما يعزز الردع القانوني ويحمي هؤلاء الأطفال من الانتهاكات.
كما أعلنت المشرف العام عن إطلاق حملة توعوية موسعة تستهدف المجتمع وأسر الأطفال ذوي الإعاقة، للتوعية بأنواع العنف وسبل مواجهته، إلى جانب تعزيز مهارات التواصل مع الأطفال لاكتشاف ما قد يتعرضون له من اعتداءات أو ممارسات مسيئة، والتعبير عنها بحرية وأمان. وتشمل الحملة تعريف الأسر والجهات المجتمعية بالقنوات الرسمية المختصة بتلقي الشكاوى والتعامل مع حالات العنف.
وفي السياق ذاته، وجهت الدكتورة إيمان كريم الإدارة القانونية بالمجلس بإعداد دراسة تشريعية متكاملة لبحث تغليظ العقوبات في جرائم الاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة، بما يضمن حماية أكبر وردعًا أشد لمواجهة أي انتهاكات قد تطالهم.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود المجلس لتعزيز منظومة الحماية والدفاع عن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وإيجاد بيئة آمنة تضمن لهم حياة كريمة خالية من أي شكل من أشكال التمييز أو العنف.