كتبت : ميادة فايق
أطلقت مؤسسة المرأة الجديدة حملتها الجديدة تحت عنوان «للعدالة وجوه كثيرة»، ضمن فعاليات حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك بهدف الربط بين تفاقم جرائم العنف ضد النساء وتعدد أشكال العدالة التي يتعامل بها المجتمع والدولة مع تلك الانتهاكات.
شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا لافتًا في الجرائم المرتكبة ضد النساء في المجالين العام والخاص، وصلت إلى حد القتل بأساليب انتقامية ووحشية. فحتى نوفمبر الجاري، سُجّلت سلسلة من الحوادث المروعة على يد الأزواج، طالت فتيات وسيدات بأعمار مختلفة:
أماني (19 عامًا)، وصابرين (26 عامًا) التي قُتلت أثناء انتظارها طفلها عقب رفضها العودة لزوجها السابق، وفاتن (15 عامًا) التي حُكم على زوجها بالسجن سبع سنوات بعد قتلها بسبب تناول الطعام دون إذنه، ودعاء (21 عامًا) التي ألقى بها زوجها من الشرفة إثر تمسكها بالاحتفاظ بحملها.
ولا يتوقف العنف عند حدود المنازل، بل يمتد ليشمل الحياة العامة وسوق العمل، حيث دفعت 20 عاملة زراعية من قرية السنابسة حياتهن ثمنًا لغياب إجراءات السلامة المهنية وتردي ظروف العمل في القطاعات الهشة وغير النظامية.
وفي سياق آخر، برز العنف الطائفي الذي شاركت النساء في دفع كلفته، بعد حادثة قرية نزلة الجلف بمحافظة المنيا، إثر علاقة عاطفية بين فتاة مسلمة وشاب مسيحي، والتي أشعلت موجة من الاعتداءات على ممتلكات عائلات مسيحية، وانتهت بفرض مجلس عرفي على أسرة الشاب لمغادرة القرية ودفع غرامة مالية بلغت 250 ألف جنيه، في مشهد يعكس هشاشة مفهوم العدالة وعمق الأزمة الاجتماعية.
وعلى المستوى الإقليمي، تتجلى فصول أكثر قسوة من العنف ضد النساء في السودان، ولا سيما عقب سقوط مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في أكتوبر 2025 بعد حصار دام 500 يومًا. وكشفت منظمة أطباء بلا حدود عن ارتفاع هائل في معدلات سوء التغذية بين النساء الحوامل والمرضعات بنسبة وصلت إلى 35% من النازحين. كما وثّقت تقارير مقتل نحو 300 امرأة في يومين فقط، فضلًا عن تصاعد عمليات الاغتصاب والحرق المتعمد للجثث.
وفي مواجهة هذا المشهد المعقد، تسعى حملة «للعدالة وجوه كثيرة» إلى إعادة تعريف مفهوم العدالة من منظور نسوي نقدي، يرفض الإفلات من العقاب ويؤكد ضرورة فهم عميق وشامل للعدالة يتجاوز الأطر التقليدية، ويركّز على العدالة النسوية والتعويضية والتشريعية والدولية.
كما تدعو الحملة إلى تبني مقاربات أوسع قادرة على مساءلة البُنى الاجتماعية والقانونية التي تُشرعن العنف، وتعزيز الحوكمة النسوية التي تضمن المسؤولية الإنسانية والدولية، خصوصًا في مناطق الصراع التي تُستغل فيها النساء كسلاح حرب.
وتهدف الحملة، الممتدة طوال شهري نوفمبر وديسمبر، إلى جعل قضية العنف ضد النساء أولوية مجتمعية وقانونية، وإعادة الاعتبار لضحاياه، ودفع المؤسسات نحو اعتماد منظومة عدالة عادلة ومتنوعة تضع حقوق النساء في صدارة الاهتمام.