أكد محمد غزال رئيس حزب مصر 2000 ورئيس إئتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية، أن إستقامة الحياة السياسية والحزبية في مصر تتطلب مرحلة جديدة من إعادة البناء تعتمد على تجديد النخبة السياسية، وتعزيز الإطار التشريعي المنظّم للعمل العام، بما يواكب توجهات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة بروز وجوه جديدة قادرة على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وتمتلك من الخبرة والعلم والوعي السياسي ما يؤهلها للمساهمة الجادة في صياغة مستقبل الدولة، مشددًا على أن مصر تحتاج اليوم إلى رجال دولة يتمتعون بوطنية صادقة، وولاء كامل للوطن، وقدرة حقيقية على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس.
وأشار إلى أن الإصلاح السياسي لا يمكن أن يكتمل دون مراجعة شاملة لعدد من القوانين المنظمة للممارسة السياسية، وفي مقدمتها قانون ممارسة الحقوق السياسية، وقانون الانتخابات، وكذلك القوانين المنظمة للحياة الحزبية، بما يضمن عدالة التمثيل ونزاهة المنافسة ومصداقية العملية السياسية.
وأضاف “غزال” أن الدولة القوية لا تُبنى بالشعارات أو الخطابات الإنشائية، بل تُبنى بـ رجالها الأكفاء، وتشريعاتها العادلة، ووعي شعبها، مؤكدًا أن فتح المجال أمام قيادات جديدة واعية هو خطوة أساسية نحو تشكيل حياة سياسية أكثر توازنًا ونضجًا، تعكس طموحات الدولة المصرية وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك كل مقومات النهوض السياسي، شريطة المضي قدمًا في مسار الإصلاح والتطوير، وإتاحة الفرصة لقيادات تمتلك الإرادة والرؤية والقدرة على دعم مشروع الدولة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا.