كتبت : ميادة فايق
نفّذ المجلس القومي للطفولة والأمومة سلسلة جلسات نقاشية بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن مراجعة شاملة لحوكمة منظومة عدالة وحماية الطفل في مصر، استنادًا إلى نموذج الحوكمة الشاملة للخدمات المتكاملة المقدمة للأطفال والشباب، بهدف تعزيز التكامل وجودة الخدمات وترسيخ مبادئ الحوكمة المرتكزة على الطفل.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والامومة، وقيادات المجلس، ومسؤولي الحوكمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وشارك في الجلسات عدد من الشركاء الوطنيين المعنيين بمنظومة عدالة الطفل، من الوزارات المختصة ولجان حماية الطفولة ومنظمات المجتمع المدني، حيث تناولت الحوارات سبل تعزيز التنسيق على مستوى المنظومة، وترسيخ المساءلة المشتركة، وضمان جودة خدمات الطفل كمنظومة متكاملة.
وتسعى هذه اللقاءات إلى إبراز الدور المحوري للمجلس القومي للطفولة والأمومة بوصفه الآلية الوطنية المسؤولة عن سياسات الطفولة والتنسيق المؤسسي داخل منظومة عدالة وحماية الطفل، وفقًا لقانون إعادة تشكيل المجلس رقم 182 لسنة 2023. كما تدعم تطبيق مبادئ الحوكمة الشاملة لتعزيز ترتيبات الحوكمة، وتحسين مسارات الإحالة والمتابعة والرصد، وتوحيد المعايير داخل منظومة الحماية والعدالة، بما يسهم في استجابة وطنية أكثر فعالية وإطار استراتيجي متكامل.