رئيس جهاز العبور يتابع تطوير العمل بملف تقنين الأراضي
كتبت : كريمة عبد الغني
وجهة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وصون حقوق المواطنين وتعظيم حقوق الدولة عُقد اجتماع موسع بمقر الجهاز لمتابعة تطورات ملف تقنين الأراضي وذلك في ضوء خطة العمل المعتمدة.
استقبل المهندس محمود مراد رئيس جهاز العبور الجديدة و النواب والمعاونين ومسؤولي الأمانات الفنية الدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية وقيادات قطاع الشؤون العقارية والتجارية وذلك لبحث آخر المستجدات والإجراءات التنفيذية الخاصة بملف التقنين.
تناول الاجتماع عرضًا شاملًا للموقف التنفيذي لملفات التقنين بمختلف الكيانات إلى جانب مناقشة التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل, إضافة إلي بحث حلول عملية من شأنها رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات الإنجاز بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ وصون حقوق المواطنين في إطار القواعد والأطر القانونية المنظمة.
استعرض المهندس محمود مراد نسب الإنجاز المحققة في دراسة طلبات التقنين وخطة استكمال المستهدفات خلال الفترات المقبلة كما تناول أبرز الإشكاليات التي تواجه فرق العمل مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك وبما يحقق الصالح العام.
أكد الدكتور أحمد عمارة على أهمية الالتزام ببرامج زمنية دقيقة ومحددة لمتابعة معدلات التنفيذ واستمرار الرقابة والمتابعة اليومية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية وزارة الإسكان وبما يسهم في الإسراع بمعدلات الإنجاز دون إخلال بحقوق الدولة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لقطاع الشؤون العقارية والتجارية وتنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد علي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية بشأن سرعة التعامل مع الكيانات والطلبات غير الملتزمةڜش وعدم التهاون في استيفاء حقوق الدولة.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الكيانات جمعية الأمل جمعية القادسية جمعية أحمد عرابي اتحاد الوفاق منطقة الكيلو 48،
كما تمت مراجعة موقف الشريط الخدمي والتأكيد على تعظيم الاستفادة من حصة الهيئة العينية بما يسهم في زيادة موارد الدولة وشملت المناقشات اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم’ بالإضافة إلى اتخاذ اللازم حيال التواجدات المخالفة بحوضي 13 و14 مع التأكيد على تطبيق القانون دون تهاون وصون حقوق الدولة.
اختُتم الاجتماع بتأكيد قطاع الشؤون العقارية والتجارية على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود للانتهاء الكامل من جميع إجراءات التقنين.
