كتبت : ميادة فايق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة دراسة شاملة بعنوان “مدن بلا نساء: كيف يطرد التخطيط العمراني النساء من الفضاء العام؟”، وذلك في إطار حملة “طرق آمنة” التي أطلقها المركز بالتزامن مع فعاليات الحملة الدولية الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت الدراسة أن أنماط التخطيط العمراني السائدة في العديد من المدن المصرية والعالمية ما تزال أسيرة رؤية ذكورية، تحوّل الشوارع والميادين ووسائل النقل إلى فضاءات غير صديقة للنساء، وتحد من حركتهن ومشاركتهن في الحياة العامة.
وأشارت إلى أن هذا الشكل “المخفي” من العنف يسهم في تعزيز الأدوار النمطية للمرأة ويخلق فجوة مكانية تعمّق التمييز.
وكشفت الدراسة عن أربعة محاور رئيسية تمثل تحديات يومية تواجه النساء في المجال العام:
- نقل عام لا يخدم المرأة:
تصميمه موجّه لـ”المسافر النموذجي” وهو الرجل، متجاهلًا رحلات النساء المعقدة وأدوارهن المتعددة، إضافة إلى ضعف الإضاءة وتضييق الممرات بما يزيد مخاطر التحرش والعنف. - فضاءات عامة طاردة:
ميادين وحدائق وشوارع غير مراعية لاحتياجات النساء، ما يدفعهن لتجنبها أو اتخاذ وضعية دفاع دائمة داخلها. - إهمال عبء الرعاية:
غياب توزيع عادل للخدمات الأساسية يجعل النساء يقضين ساعات طويلة في التنقل بين الحضانات والمستشفيات والأسواق. - مضاعفة الأعباء على الفقيرات:
نساء المناطق العشوائية يتحملن أثمانًا أكبر لغياب خدمات المياه والصرف الصحي، ما يهدد صحتهن ويفقدهن فرص التعليم والعمل.
وسلطت الدراسة الضوء على تجارب عالمية ناجحة — فيينا النمساوية، أوميو السويدية، وناغا الفلبينية — التي تبنت التخطيط العمراني المراعي للنوع الاجتماعي، ونجحت في تحويل فضاءاتها العامة إلى مساحات أكثر عدلاً وأماناً للنساء.
وقدمت الدراسة حزمة توصيات عملية تساند أهداف حملة “طرق آمنة”، من أبرزها:
- إطار مؤسسي: تطبيق الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي، وضمان تمثيل النساء في لجان التخطيط العمراني.
- تصميم آمن: تدقيقات مجتمعية للأمان بقيادة النساء، وتحسين الإضاءة والأرصفة وتعزيز تدابير السلامة في وسائل النقل.
- بحث وبيانات: جمع بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وإدراج مادة “النوع الاجتماعي والتخطيط” في التعليم الجامعي.
وأكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن الدراسة تأتي لتدعم حملة “طرق آمنة” برسالة واضحة:“استمرار تجاهل احتياجات النساء في التخطيط العمراني يعني خسارة فرصة لبناء مدن أكثر إنتاجاً وأماناً للجميع”.
ودعت ابو القمصان صناع القرار إلى تحويل توصيات الدراسة إلى تطبيقات واقعية، والاستفادة من التجارب العالمية، لنصنع مدنًا عادلة وشاملة لا تُقصي النساء بل تحتضنهن..