كتبت فريال قنصوة
بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر اجتماعا موسعة مع عدد كبير يتخطي ٤٠ من مأمورى الضبط تجاري وشبكات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك بسبب تراجع معدلات الضبطية القضائية وعدم تنفيذ عدد المحاضر المطلوب لكل مأمور خلال الفترة الماضية.
وأكدت مصادر مطلعة أن التقارير الداخلية كشفت عن قصور في إعداد محاضر سرقات التيار والمخالفات التجارية مقارنة بالمستهدف، ما دفع القابضة لفتح ملف المأمورين ومراجعة أداء الإدارات المختصة بالكامل.
وأضافت المصادر أن الشركة قد تتخذ إجراءات للعمل علي خطة أوسع لرفع كفاءة أعمال الضبطية وتحسين مواجهة سرقات الكهرباء.
ناقش الاجتماع إمكانية زيادة حافز مأمور الضبطية الى 15 الف جنيه قبل خصم الضرائب بعد موافقة الوزارة عليه وعند تحقيق المأمور المستهدف المطلوب منهم ، كما سيتم زيادة الحافز لمعاون المأمور .
كما شهد الاجتماع نقاش طويل بين القيادات والمأمورين وكذلك تم التنبيه بانه حال عدم تحقيق المستهدف سيتم فتح تحقيق و توقيع عقوبات الفترة المقبلة.
وطالب مأموري الضبطية بضرورة توفير الادوات المطلوبة وزيادة الفنيين وكذلك زيادة عدد المنوط بهم الضبطية.
وناقشت القابضة الأدوات والخطوات المطلوبة لزيادة نسب الضبطية وخفض سرقات التيار خلال الفترة المقبلة.
حضر الاجتماع المهندس ممتاز الخولي رئيس قطاع الضبطية بالشركة القابضة لكهرباء مصر بالاضافة الي نحو 44 من مأموري الضبطية القضائيه بشركة شمال القاهرة للكهرباء.