مدبولي: تطوير القطاع العقاري والتشييد والبناء قاطرة للنمو الاقتصادي
كتبت: كريمة عبد الغني
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأهمية الكبيرة لقطاع التطوير العقاري وقطاع التشييد والبناء بوجه عام، نظرًا لدوره المحوري في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن كونه أحد القطاعات الداعمة للعديد من الصناعات المرتبطة به.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في الاجتماع الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، وبحث ملف تصدير العقار، حيث أشار إلى أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يحظى باهتمام كبير من الحكومة، باعتباره قاطرة رئيسية لعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد المهندس سيد عباس، نائب وزير الإسكان، أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة، باعتباره أداة فعالة لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، مشيرًا إلى تحقيق طفرة ملموسة خلال الفترة الأخيرة في هذا الملف.
وأضاف أن الدولة ماضية في تعزيز هذه النتائج من خلال التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، إلى جانب تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمر الأجنبي، مع الالتزام بتقديم مختلف التسهيلات والمحفزات اللازمة لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا وعالميًا.
من جانبه استعرض الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم هذا القطاع، والتي تسهم في استقرار الأسواق وتحفيز النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن قطاع التشييد والبناء يلعب دورًا مهمًا في تنشيط الصناعة وتوفير فرص العمل.
وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى التوسع الكبير الذي يشهده قطاع التشييد والبناء بوجه عام، وليس التطوير العقاري فقط، مطالبين بضرورة زيادة إتاحة المواد الخام اللازمة لهذا القطاع، إلى جانب دعم قطاع المقاولات، خاصة في ظل وجود عدد كبير من المشروعات القومية التي تتطلب مشاركة مقاولين جادين، في الوقت الذي تستقطب فيه الأسواق الخارجية عددًا من شركات المقاولات المصرية.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والأستاذة رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، إلى جانب أعضاء اللجنة الاستشارية من كبار المطورين العقاريين.
