كتبت-عبير أبورية
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ، مائدة حوار بمحافظة سوهاج، لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية، في إطار فتح نقاش مجتمعي موسّع حول القوانين المنظمة للأسرة، وتأثيرها المباشر على حقوق النساء.
شهدت المائدة حضور ٦٥ مشارك/ة من الإعلاميين، والمحامين، ورجال الدين، وكوادر من الجمعيات الأهلية.
عرضت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة خلال الكلمة الافتتاحية محطات عمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية لصياغة قانون أحوال شخصية جديد يضمن العدالة والانصاف لكل أفراد الأسرة المصرية، و أكدت على أهمية الحوار المجتمعي حول قوانين الأحوال الشخصية، وربط النصوص القانونية بالواقع العملي الذي تواجهه النساء داخل المحاكم، والحاجة إلى قوانين أكثر عدالة واستجابة لاحتياجات الأسر.
أشارت سناء خليفة محامية بالنقض الي أبرز الإشكاليات العملية في قوانين الأحوال الشخصية الحالية، مثل بطء إجراءات التقاضي، وصعوبة إثبات الضرر، وتأثير ذلك على النساء والأطفال، خاصة في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة.
استعرض محمود عبدالفتاح محامٍ وخبير حقوقي، أهم بنود مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، موضحًا كيف يسعى المقترح إلى تحقيق التوازن داخل الأسرة، وضمان حقوق النساء والأطفال، وتبسيط إجراءات التقاضي.
ناقش الدكتور عبدالباسط هيكل أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر إمكانية تطوير قوانين الأحوال الشخصية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن تحقيق العدل والرحمة وحفظ الكرامة هو جوهر التشريع.
قام بإدارة وتيسير النقاش خلال مائدة الحوار عواطف جابر حيث تم فتح باب الحوار للحضور، والاستماع إلى مداخلات متنوعة عكست واقع التطبيق العملي للقوانين الحالية في محافظات الصعيد.
تجدر الإشارة إلي أن هذه المائدة جاءت ضمن جهود مؤسسة قضايا المرأة المصرية لتعزيز الوعي القانوني، وبناء توافق مجتمعي حول ضرورة إصلاح قوانين الأحوال الشخصية بما يضمن العدالة والمساواة وحماية الأسرة.