كتبت : ميادة فايق
اختتمت مؤسسة المرأة الجديدة فعاليات مشروع «تعزيز دور النقابات العمّالية والجمعيات الأهلية في تفعيل أجندة التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي»، بعقد مؤتمرها الختامي تحت عنوان «المساواة بين الجنسين في عالم العمل: جهود متواصلة نحو سياسات عادلة»، وذلك بمشاركة وزارة العمل المصرية، وممثلين وممثلات عن النقابات العمالية والجمعيات الأهلية الشريكة، إلى جانب عدد من مدربي ومدربات المشروع والصحفيين والصحفيات.
وافتتحت المؤتمر نيفين عبيد، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة، مؤكدة أن قانون العمل يمثل إطارًا ديناميكيًا يحتاج إلى تطوير مستمر بما يتواكب مع التحولات المتسارعة في سوق العمل.
وشددت على أن اهتمام المؤسسة بملفات الحق في التنظيم، والعمل النقابي، والعمل اللائق، وتكافؤ الفرص، ليس ترفًا، بل يُعد خط دفاع أساسي عن حقوق النساء داخل بيئات العمل، مع ضرورة طرح سياسات بديلة تضمن الاستدامة وتحمي مساحات المشاركة والتأثير.
من جانبها، استعرضت مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بالمؤسسة، أبرز نتائج ومخرجات المشروع على مدار ثلاث سنوات، والتي شملت بناء قدرات عضوات وأعضاء الجمعيات الأهلية والنقابات، والعمل على تفعيل اتفاقية العمل الدولية رقم 190، وتعزيز آليات تكافؤ الفرص بين الجنسين.
كما تناولت إطلاق «منصة العمل والمساواة» كمرجع معرفي للباحثين والمهتمين بقضايا العمل، إلى جانب تطوير خريطة للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأكدت أن المشروع استهدف تعزيز الحماية القانونية للنساء داخل سوق العمل عبر مسارات متوازية شملت مراجعة التشريعات، وتحسين آليات الحماية، ودعم دور النقابات، وبناء المعرفة بمعايير العمل اللائق واتفاقية 190، مشيرة إلى أن العمل التشاركي مع شركاء المجتمع المدني في ثلاث محافظات، من خلال 14 جمعية أهلية و17 نقابة و5 نقابات عمالية، شكّل ركيزة أساسية لنجاح المشروع وأسهم في إنتاج مبادرات مجتمعية وحملات توعوية وتدخلات واقعية ذات أثر ملموس.
وانعقدت الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان «العمل اللائق للنساء بين تطوير أدوات التوثيق والحماية وتفعيل مؤشرات التنمية»، وأدارتها الدكتورة منى إبراهيم، أستاذة الأدب الإنجليزي وعضوة مؤسسة المرأة الجديدة.
وتناولت الدكتورة أمل حمادة، رئيسة تحرير «الطيبة» حول النساء والتنمية المستدامة وأستاذة مساعدة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التحديات الراهنة أمام سياسات الحماية ومؤشرات التنمية، والدور المنوط بمؤسسات صنع القرار.
كما عرضت الباحثة أميمة عماد أبرز نتائج التقرير الثاني لمرصد 190 بشأن العنف في أماكن العمل المنظم، مع تسليط الضوء على منهجية الرصد والاستنتاجات المتعلقة ببيئات العمل غير الآمنة.
أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان «مستقبل سوق العمل في مصر: قراءة متعمقة من منظور النوع الاجتماعي»، وأدارتها الدكتورة إنجي سليمان، استشارية التدريب والتنمية والنوع الاجتماعي.
واستعرضت خلالها الدكتورة شرين عبد الحي، مديرة إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل، أبرز مكتسبات النساء في قانون العمل الجديد، ومحاور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل وتحقيق المساواة بين الجنسين.
كما تناول الدكتور محمد مصطفى، خبير سياسات العمل والمدير التنفيذي للجنة المهارات القطاعية لشؤون الحوكمة والسياسات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، أهمية مواءمة سياسات العمل مع التحولات الرقمية ودعم العاملات والعاملين لاكتساب مهارات التكيف مع بيئات العمل الرقمية.
وفي ختام المؤتمر، جرى تكريم النقابات المشاركة من محافظات القاهرة والإسكندرية وقنا، تقديرًا لدورها الفاعل في إنجاح المشروع وتعزيز جهود المساواة بين الجنسين في عالم العمل.
