تعرف على التعيينات و القيادات الجديدة بجامعة المنوفية

كتبت _ إيمان عبد العاطى
أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عددًا من القرارات الهامة بتعيين وتجديد تكليف رؤساء أقسام أكاديمية بعدد من كليات الجامعة، إلى جانب تكليف قيادي إداري.
وأكد رئيس جامعة المنوفية أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لدعم القيادات الأكاديمية والإدارية بالكفاءات المتميزة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف الجامعة التعليمية والبحثية والخدمية.
أصدر القاصد قرارا بتعيين الدكتورة إلهام أمين محمد الدنيا و الأستاذ بقسم علوم وتكنولوجيا الألبان بكلية الزراعةو رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وذلك لحين أي تغيير يطرأ على عدد الأساتذة بالقسم، مع مراعاة نص المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وتجديد تعيين الدكتور إسلام غلاب إبراهيم دودو الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية علوم الرياضة رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 15/12/2025.
وتعيين الدكتور حمدي أحمد السيد وتوت الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض الرياضية بكلية علوم الرياضة، رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من تاريخ صدور القرار ولمدة ثلاث سنوات أو لحين أي تغيير يطرأ على عدد الأساتذة بالقسم، مع مراعاة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وتعيين الدكتورة دينا شاكر محمد عدس، الأستاذ بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 19/12/2025 ولمدة ثلاث سنوات.
وتعيين الدكتور ياسر ميمون عباس أحمد، الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية، رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وذلك لحين بلوغه سن المعاش.
وتكليف الدكتورة هويدا محمد رضا الدر، الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، بالقيام بعمل رئيس مجلس القسم اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وذلك لحين وجود أستاذ بالقسم، مع مراعاة نص الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون تنظيم الجامعات.
كما شملت القرارات على الصعيد الإدارى تكليف المهندس عمرو فهمي سيد أحمد حيدر، مهندس ميكانيكا أول بالدرجة الأولى التخصصية بنوعية الهندسة، بإدارة اللحام والكريتال بالإدارة العامة للورش وتشغيل وسائل النقل بالجامعة، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للورش وتشغيل وسائل النقل بالجامعة، ضمن مجموعة وظائف الإدارة العليا، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.







