كتبت-عبير أبورية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع تييري دو ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ميريديام، حيث تناول اللقاء مستجدات الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وفرص تعزيز استثمارات القطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمطارات وتحلية المياه. في إطار مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا.
استعرض وزير الاستثمار ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تشمل برنامجًا للإصلاح الهيكلي يرتكز على سياسات نقدية ومالية وتجارية متكاملة، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن السياسة النقدية تسير في الاتجاه الصحيح، وأن استهداف معدلات التضخم يحقق نتائج إيجابية ولا يمثل مصدر قلق في المرحلة الحالية.
أشار وزير الاستثمار إلى الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتبسيط الرسوم والأعباء التي تفرضها جهات محلية متعددة، لافتاً إلى العمل على تجميع هذه الرسوم في منصة رقمية موحدة، بما يسهم في خفض العبء الضريبي وتسهيل ممارسة الأعمال، كما تتكامل هذه الإجراءات مع خطوات موازية تستهدف تحسين كفاءة حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الخطيب أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في مجال تيسير التجارة، حيث نجحت خلال عام واحد في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة لا تقل عن 65%، مع استهداف الوصول إلى 90%. وتم تحقيق ذلك من خلال التوسع في الرقمنة، وتطبيق نظم إدارة المخاطر، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية، بما يرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بدور الدولة و تعظيم الاستفادة من الأصول، أوضح الوزير بصفته رئيسًا لصندوق مصر السيادي أن التوجه يركّز على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز الكفاءة ويخلق قيمة مضافة مستدامة، مؤكدا أن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير الأصول الحكومية وتعظيم إنتاجيتها من خلال إدارة مبتكرة وشراكات استراتيجية، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات.
استعرض تييري دو استثمارات شركة ميريديام في السوق المصري، موضحًا أن الشركة أسست شراكات مع أحد الشركات المصرية في مجال الطاقة المتجددة، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع توقيع الاتفاقيات اللازمة ومشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك في حقوق الملكية، وتتولى ميريديام إدارة حصتها.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أن التحديات القائمة لا تقلل من النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، ولا من جاذبية السوق المصري للاستثمارات طويلة الأجل، في ضوء الإصلاحات الجارية والفرص الواعدة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات.