كتبت :ميادة فايق
أكد محمود بدوي، محامي بالنقض ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان أن قرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية الطفل، يدل على السعي الشديد للنائب العام للقضاء على هذه الظاهرة، التى زادت معادلاتها في الفترة الأخيرة.
وأضاف بدوي أن وجود نيابة أكثر تخصص بمتابعة اعمال العنف والاستغلال التى يتعرض لها الأطفال، يساعد فى خلق ألية جديدة للتعامل مع الأخطار التى تهدد الأطفال ليس فقط من قبل دور الرعاية بل من داخل الأسرة أيضًا.
وأشار البدوى أن هذا المكتب يسهل عملية المتابعة والبحث لظاهرة اختفاء الأطفال، وإمكانية التواصل مع الجهات المعنية الخاصة بحقوق الطفل، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز ودعم كافة حقوقهم، بالأضافة إلى الرقابة الدورية والمستمرة
كما أوضح أن ذلك سوف ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة وجود مساحة وعي مجتمعي بهذه الظاهرة وبمخاطرها، والترحيب بالجهود المبذولة لتوفير كافة الضمانات التى تحافظ على اطفالنا.
يذًكر أن النائب العام أصدر، قرار بإنشاء مكتب لحماية الطفل، يختص بمتابعة دور الرعاية والملاحظة، والتنسيق مع خط نجدة الطفل، والقضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال، واتخاذ التدبير الازمة لحماية الطفل من العنف والإهمال