ليس عبئا ويدعم الدولة .. الجمل : التخلص من قطاع الأعمال يضر بمصالح البلد والعاملين

كتبت – نجوي ابراهيم

رفض عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، محاولات التخلص من شركات قطاع الاعمال العام والتغول علي مكتسبات العمال في تعديلات قانون قطاع الاعمال ووصفها بانها تخالف الدستور لانها تنهي علي مكتسبات العاملين .

وقال الجمل ان التنظيم النقابي ليس ضد التطوير والحوكمة والشفافية ، بل متمسك برؤية الرئيس السيسي في النهوض بقطاع الاعمال وتطويره والنهوض به واعادة هيكلته .

واكد الجمل علي ان قطاع الاعمال العام لا يزاحم القطاع الخاص ، وليس عبئا علي الدولة كما يشاع ويتردد في الاعلام، ولكنه أحد الدعائم القوية للدولة ويعمل لصالحها ويعطيها ارباح وضرائب ولا يكلفها شئ.

وشرح الجمل وجهة نظر التنظيم النقابي فيما يخص ايمانه بقطاع الاعمال العام ، قائلا ان ايماننا به نتيجة ما قدمه واضافه لصالح الدولة لسنوات طويلة ، وابدي استغرابه مما يتردد بان قطاع الاعمال عبء علي الدولة وان ما يحدث من تعديلات تستهدف حماية اموال ١٠٠ مليون مصري ، مرددا قضيتنا عمال مصر والقطاع العام ونحن في مرحلة هامة لا يجب ان يترك فيها الامر للقطاع الخاص بل لابد ان تكون للدولة اذرع تحافظ علي كيانها والتوسع في خدماتها التي يستفيد بها كل مواطن مصري .

و وصف الجمل تعديلات قطاع الاعمال العام بانها وسيلة للتخلص من القطاع العام ولكن بشكل مهين ومرفوض لانه يضر بمصالح البلد .

جاء ذلك خلال المناقشة الاخيرة لتعديلات قانون قطاع الاعمال العام التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بحضور كل من : النائب محمد وهب الله الامين العام لاتحاد العمال ، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب ، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ،والكيمائي عماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات ، والدكتور عادل نظمي رئيس نقابة المرافق ، وشيخ النقابيين فتحي عبداللطيف رئيس اتحاد عمال الاسكندرية سابقا ، واعضاء اللجان النقابية بالنقابات العامة

.