خالد الفقى :تعديلات قانون قطاع الأعمال تغفل الحقوق الدستورية للعمال
كتبت – نجوي ابراهيم
اكد المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، ان تعديلات قانون قطاع الاعمال العام اغفلت الحقوق الدستورية للعمال، رغم أنهم من أهم العناصر الإنتاجية في الشركات، وانتقصت من مكتسباتهم وهو امريتعارض مع الدستور.
وقال الفقي ان اي قانون لابد أن يكون به طرف أصيل وهو العمال، وعمال مصر يرفضون ما جاء بالتعديلات من تلميحات بتصفية الشركات ، وخاصة الشركات العريقة التي لها تاريخ كبير في الصناعة المصرية ، مجددا رفضه لما يتردد عن السعي لتصفية شركة الحديد والصلب .
واكد ان تعديلات قانون قطاع الاعمال المقترحة ليست معنية فقط بالتمثيل النقابي ولكن الكواليس تتحدث عن شركات قطاع الاعمال العام ، محذرا من خطورة بعض المواد بالتعديلات ومنها ما يخص سلطة عزل مجلس الادارة التي اطلقت التعديلات اليد فيها دون تحقيق او اسباب وهو ما يراه يؤدي لعدم الاستقرار، ورفض الفقي تهميش دور التنظيم النقابي او غلق الشركات وتصفيتها .
جاء ذلك خلال المناقشة الاخيرة لتعديلات قانون قطاع الاعمال العام التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بحضور كل من : النائب محمد وهب الله الامين العام لاتحاد العمال ، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب ، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ،والكيمائي عماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات ، والدكتور عادل نظمي رئيس نقابة المرافق ، وشيخ النقابيين فتحي عبداللطيف رئيس اتحاد عمال الاسكندرية سابقا ، واعضاء اللجان النقابية بالنقابات العامة
.
