كتبت – نجوي ابراهيم
رفض شيخ النقابيين فتحي عبداللطيف الرئيس السابق لاتحاد محلي عمال الاسكندرية ، ما جاء بتعديلات قانون قطاع الاعمال العام ، قائلا ان بها “ردة دستورية ” لان التعديلات انتقصت حقوق العمال ولا يوجد قانون يأتي ليسلب حق وميزة من قانون سابق له .
وقال فتحي عبداللطيف من غير اللائق والمقبول المزايدة علي عمال مصر في حبهم لوطنهم ، فالقطاع العام الذي يسرعون للقضاء عليه تم بنائه علي اكتاف عمال مصر ومن حقنا الحفاظ عليه وان نقول رؤيتنا للنهوض به .
اضاف فتحي عبداللطيف ان الحديث عن تعديلات قطاع الاعمال هو حديث عن اقتصاد مصر والصناعة الوطنية ، وهذا يتطلب ان يراجع الجميع نفسه ويتسائل لماذا وضع قانون قطاع الاعمال ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وللتذكرةوضع القانون لاعطاء دفعة للاقتصاد والصناعة فما هي الاهداف الحقيقية الان لتغييره .
وطالب فتحي عبداللطيف اعضاء الحركة النقابية بالتكاتف لمواجهة ما يتعرض له التنظيم النقابي وشركات قطاع الاعمال العام من هجمة شرسة للقضاء عليهم وعلي صناعة و شركات وطنية تشهد بالنضال العمالي وكفاح عمال مصر من اجل النهوض باقتصاد بلدهم .
جاء ذلك خلال المناقشة الاخيرة لتعديلات قانون قطاع الاعمال العام التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بحضور كل من : النائب محمد وهب الله الامين العام لاتحاد العمال ، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب ، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ،والكيمائي عماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات ، والدكتور عادل نظمي رئيس نقابة المرافق ، وشيخ النقابيين فتحي عبداللطيف رئيس اتحاد عمال الاسكندرية سابقا ، واعضاء اللجان النقابية بالنقابات العامة .
