كتبت _ كريمة عبد الغني
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank وذلك لتوفير تمويلات عقارية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بما يعزز من التعاون المشترك بين الجانبين.
قام بتوقيع البروتوكول كل مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات EBank.
أكدت مي عبد الحميد اعتزازها بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank مشيرة إلى رغبتها في تعزيز هذا التعاون وتنميته في المستقبل بما يخدم المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات يهدف لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه بما يسهم في إتاحة خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة وهو ما يعزز من استدامة برامج الإسكان الاجتماعي.
أوضحت عبد الحميد أن بروتوكولات التعاون المشترك ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والقطاع المصرفي تصب في مصلحة المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل حيث تساهم في توفير التمويل العقاري اللازم لحصولهم على وحدة سكنية بمقدمات منخفضة وبأقساط مناسبة.
أعرب الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات EBank عن سعادته بتعزيز التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
مؤكدًا أن هذا البروتوكول يعكس التزام البنك بالمشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توفير السكن الملائم ودعم الاستقرار الاجتماعي أضاف أن دعم قطاع الإسكان الاجتماعي يمثل محورًا أساسيًا ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي،
ذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وميسرة تلبي احتياجات المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري وذلك عن ثقته في أن هذه الشراكة ستسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل العقاري وتحقيق تطلعاتهم في امتلاك سكن مناسب.
عبر الطرفان عن سعادتهما بتوقيع هذا البروتوكول التعاون مؤكدين على رغبتهما في توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.