“المشاط” تشارك الحكومة المصرية القطاع الخاص في التنمية

كتبت-عبير ابورية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي علي الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى قامت بها الحكومة المصرية ضمن برنامجها للاصلاح الاقتصادى والذى تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولى وساهم فيه عدد من المؤسسات الدولية، وما نتج عن هذه الاصلاحات من زيادة فى النمو الاقتصادى والتغلب على الاختلالات المالية والنقدية، وذلك فى اطار العمل على تحقيق الاهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة عقب الإنتهاء من اصلاح السياسات المالية والنقدية اللازمة لمواجهه التشوهات الاقتصادية تعمل على دفع معدلات النمو من خلال تحقيق الاصلاح الهيكلي على المستوى القطاعى، موضحة أن مواجهة مشكلة البطالة تتم من خلال اصلاح كل قطاع على حده من خلال التشاور مع كافة الاطراف المعنية وازالة العوائق امام مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من دوره خاصة فى ظل الثورة الصناعية الرابعة.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة عن النظرة الاستراتيجية حول اقتصاديات الشرق الاوسط، على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس السويسرية.

وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى فى مصر، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية
كذلك قطاع السياحة، وقطاعات التصنيع والإنشاءات مع التوسع فى مشروعات البنية الأساسية وإنشاء المدن الجديدة
أشارت الي توفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مكانة مصر كمركز اقليمى لاستقطاب رواد الاعمال من خلال العمل على توفير الدعم المالى والتقنى والخبرات الدولية فى هذا المجال، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الاكثر احتياجا.

أوضحت الوزيرة أنه على الرغم من تحديات التطور التكنولوجيات الذي قد يؤدي إلى اختفاء نوعيات معينة من الوظائف إلا إنه يقدم العديد من فرص العمل الجديدة و بحلول 2025 سيؤدى الانترنت إلى خلق أكثر من مليون وظيفة جديدة فى مصر وسيعمل على تفعيل التحول‎ من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي، مشيرة إلى أن الاستفادة من هذا التطور التكنولوجي يتطلب زيادة الوعي والادراك المجتمعي للدور الهام للتكنولوجيا، كما يتطلب ضرورة العمل على هيكلة وتطوير المناهج التعليمية لتوفير المهارات اللازمة مثل مهارات تحليل البيانات والمهارات الرقمية، بالاضافة إلى العمل مع القطاع الخاص لتحديد المهارات المطلوبة فى المستقبل وتوفير البيئة الملائمة لدعم ريادة الاعمال وتشجيع الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الوزيرة، أن تحقيق التنمية الشاملة هو السبيل لتحقيق المساوة وزيادة فرص العمل ومشاركة الشباب وسد الثغرة بين الجنسين وقد اتخذت مصر الكثير من الخطوات فى سبيل تحقيق ذلك، كما أن هناك الكثير من المبادرات لدعم صانعي القرار، وتمكين وتعزيز التعاون البيني بين بلدان المنطقة، وتطوير دور المرأة وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي.