المشاركة الأوكرانية.. هل تنقذ الحديد والصلب من التصفية؟

كتبت – نجوي ابراهيم

اكدت شركة الحديد والصلب المصرية، احدي شركات قطاع الاعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في بيان للبورصة امس الأربعاء، إن الحكومة الأوكرانية مهتمة بالمشاركة في مشروع تركيز الخام بمناجم حديد الواحات البحرية التابعة للشركة.

حيث تلقت الحديد والصلب خطابا من شركة فاش ماش الأوكرانية يفيد باهتمام الحكومة الأوكرانية بالمشاركة في مشروع تركيز الخام

اوضحت شركة الحديد والصلب في بيانها للبورصة المصرية ان نتائج الدراسات المعملية والعملية لتركيز الخام، والمنعقدة في ديسمبر 2019 والتجارب التي تمت بأوكرانيا عن رفع تركيز الحديد بخام الواحات البحرية إلى 63.9%”، وانه تم التأكيد علي ذلك في اجتماع عقد بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٢٠ بمقر وزارة التنمية الاقتصادية باوكرانيا برئاسة نائب وزير التنمية الاقتصادية ورئيس الجانب الاوكراني باللجنة المصرية الاوكرانية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.

وحسب بيان الشركة فان مصر ستشهد خلال الايام القادمة الجولة الثامنة للجنة المصرية الاوكرانية المشتركة وسوف يتم ادراج هذا المشروع ضمن محادثات اللجنة .

وكانت شركة الحديد والصلب قررت في اجتماع مجلس الادارة الاخير المنعقد بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢٠ ، الغاء القرارات الصادرة من مجلس الادارة والخاصة بتحديد نسبة انتاج الشركة من البيليت للعملاءمن الشركات الممولة لشراء فحم الكوك من شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الاساسية .
وقرر مجلس الادارة تكليف لجنة تسعير المنتجات بالشركة ، مسئولية تحديد نسب توزيع كمية الانتاج اليومي من البيليت لصالح الممولين الخارجين للفحم حسب ظروف السوق والانتاج ولسرعة اتخاذ القرار المناسب .

وكان الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، صرح بان شركة الحديد والصلب ستستأنف دراسة تركيز الخام بالتعاون مع شركة أوكرانية، ضمن محاولات الشركة للتطوير وإنقاذها من الخسائر المتفاقمة.

وأضاف نافع: “تركيز الخام ما زال قيد الدراسة مع الشركة الأوكرانية وجارٍ تشكيل فرق عمل من الطرفين للمضي قدما في دراسات تركيز الخام وتصنيع المكورات في الواحات”.

وكانت شركة الحديد والصلب، بدأت دراسة طرق تأهليها بالتعاون مع شركة تاتا ستيل، لمواجهة الخسائر المتتالية، من خلال عدد من البدائل، بينها رفع نسبة تركيز الخام وتقليل الشوائب في الحديد الموجود بالمناجم التابعة لها والذي تستخدمه في الإنتاج.

و الشركة لديها احتياطي استراتيجي من خام الحديد يقرب من 200 مليون طن، بالإضافة لـ 60 مليون طن خام بمنجم “الجديدة” الذي نعمل به الآن، وتبلغ نسبة الحديد فيه 53% وهذه النسبة مناسبة لطبيعة الأفران الموجودة في شركة الحديد والصلب حاليا، بالإضافة إلى احتياطي 137 مليون طن موجودة في 3 مناجم بالواحات البحرية لم يتم استغلالها حتى الآن، وجيمع الاحتياطي يكفي للإنتاج لمدة 65 سنة.

وتعد الحديد والصلب، شركة متكاملة لأنها تبدأ من أول مراحل الإنتاج وهي مناجم الحديد وحتى آخره، وتعتمد على مصادر وطنية من خامات الحديد، وسعرها لا يزيد على 20% من سعر الخام المستورد الذي تعتمد عليه الشركات الخاصة، وهو ما يمثل ميزة نسبية للشركة في مواجهة المنافسين، بحسب عبدالرحمن.

وينتظر أكثر من 7 آلاف عامل في شركة الحديد والصلب، خلال الفترة المقبلة، قرارا مصيريا بشأن الشركة التي بدأت عملها قبل نحو 66 عامًا، لكن السنوات حمّلتها بأعباء كثيرة جعلتها عرضة للتصفية.

وارتفعت خسائرت الشركة خلال العام المالي الماضي بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.

وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير السنوي للشركة.

وبحسب تقرير الإفصاح السنوي للشركة عن العام المالي الماضي، تراجع صافي حقوق المساهمين في الحديد والصلب المصرية عن 90% من رأس المال.

وتعاني الشركة من تقادم معداتها وخطوط الإنتاج بعد فترة طويلة من تجاهل تطويرها وضخ استثمارات جديدة فيها لتحديث تكنولوجيا الإنتاج وتطوير مناجمها والاستفادة من كميات الخردة الضخمة .